استمرّ الأمر عاماً فقط، قبل أن تستعيد العاصمة في يونيو/حزيران الوظائف التي خسرتها خلال مراحل الوباء الأولى في العام الماضي.
إنها المدينة الوحيدة من بين أكبر 10 مدن في البلاد، التي تمكنت من ذلك.
يوم الجمعة، قدّرت هيئة الإحصاء الكندية إجمالي العمالة في أوتاوا-Gatineau بحوالي 776000 في يونيو/حزيران – متجاوزةً حدّ 771500 الذي سُجّل لشهر فبراير/شباط 2020، قبل شهر من بدء إغلاق الاقتصاد.
خلال الانتشار الأسوأ للوباء العام الماضي، تخلت العاصمة عن 81000 وظيفة، منها 58400 في أوتاوا و 22700 في Gatineau.
منذ الانخفاض، انتعاش أوتاوا كان أقوى بكثير، فقد الاقتصاد حوالي 69000 وظيفة جديدة، بينما كسبت Gatineau 16700 فقط.
تعتبر أوتاوا، واحدةً من عدد قليل من المدن الكندية التي تجاوزت مستويات التوظيف لديها، مستويات فبراير/شباط 2020. فالبلدات التي تمكنت أوتاوا من إدارتها، أصغر حجماً، ومبعثرة في مناطق بعيدة، والشيء الوحيد الذي تشترك فيه هذه المدن، هو زيادة التوظيف إما في الخدمات الحكومية، أو الصحية، أو كليهما في حالة London.
لكنّ الغريب، أن اعتبار أوتاوا مرنةً، يعود بشكلٍ كبير لإنتاج السلع في اقتصادها، وليس إلى القطاع العام المهيمن.
صناعة البناء وحدها، أضافت 12600 وظيفةً جديدة خلال الوباء، وهذا بفضل الكثير من المشاريع، التي تتنوع بين مقر Kinaxis، والمستودعات الجديدة، وصولاً لنظام النقل بالسكك الحديدية الخفيفة.
كما أضافت التكنولوجيا الفائقة العام الماضي، 7300 عاملاً في أوتاوا منذ فبراير/شباط 2020، إضافةً ل 1400 عاملٍ آخر في Gatineau. حيث بات قوام القوة العاملة الأساسية عالية التقنية في المنطقة، يبلغ الآن 51000 فرداً، وهو الإجمالي الأعلى تقريباً خلال 7 سنوات.
القطاعات الأكثر خسارةً في أوتاوا، كما في جميع المدن، هي القطاعات القائمة على الأنشطة الشخصية.
• بلغ التوظيف في فنادق ومطاعم أوتاوا، 26500 وظيفةً في يونيو/حزيران، منخفضةً بنسبة 24% عن فبراير/شباط 2020.
• وظائف تجارة التجزئة والجملة، اقترب عددها من 72000 وظيفةً في يونيو/حزيران، ولمدة 16 شهراً، يمثّل ذلك انخفاضاً بنسبة 10%.
• تعرّض قطاع النقل للضرر من القيود الاقتصادية، حيث شمل الضرر عمال الترانزيت، وموظفي السكك الحديدية، وشركات الطيران.
المجال الصناعيّ، الذي يتميز بأداءٍ جيدٍ في أوتاوا و Gatineau، يتضمن خدمات الأعمال، والتي تشمل مراكز الاتصال، ومكاتب الائتمان وغيرها.
وفي ظلّ عدم القدرة على البيع المباشر للعملاء، قامت عدّة شركات بتطوير عمليات البيع عبر الإنترنت.
وارتفعت نسبة العمالة في هذا القطاع في جميع أنحاء المنطقة حتى وصلت إلى 8700 وظيفةً.
ازداد عدد الوظائف الحكومية بحوالي 5000 وظيفةً.
يعتبر هذا تناقضاً كبيراً مع تجربة مونتريال وتورنتو وإدمونتون وفانكوفر، التي شهدت كلّ منها مكاسب كبيرةً في التوظيف الحكومي.
خلال الأشهر الأولى للوباء، كان تركيز الحكومة الفيدرالية كبير، فقد وصل ل23% من القوة العاملة في أوتاوا، و 27% في Gatineau.
وعندما انخفض التوظيف في تورنتو وإدمونتون وفانكوفر بأكثر من 15%، تخلت أوتاوا عن 10% من وظائفها. ولذلك فقد كانت الحكومة – التي استمرتةفي تقديم راتب كامل لعمالها – سبباً من أسباب الاستقرار.
وقد حدث شيء غريب مؤخراً، بالرغم من مكاسب التوظيف السريعة، حيث أن معدل البطالة في المنطقة بدأ التدهور وبمعدل أسرع من أي مكان آخر في البلاد.
يُشار إلى أنه في الشهر الذي سبق تغيير حالات الإغلاق الاقتصادي للعالم بأسره، فإن معدل البطالة في العاصمة كان 4.3%، ويعدّ تقريباً أدنى مستوى تاريخي لها.
بحلول الشهر الرابع من الوباء، عندما زاد معدل البطالة في العاصمة بأكثر من الضعف، ووصل إلى 9.6%، كانت هناك 3 مدن فقط تتمتع بمعدلات أفضل.
ولكن في يونيو/حزيران 2021، عندما جاءت تقديرات هيئة الإحصاء الكندية لمعدّل البطالة في منطقتنا بنسبة 7.8%، فسرعان ما تفوقت 16 مدينة على أوتاوا، ومنهم، فانكوفر ومونتريال للمرة الأولى.
كما ازادات سرعة التحول في فبراير/شباط الماضي، عندما وصل معدل البطالة في أوتاوا إلى 6.1%. ومنذ ذلك الحين، أضافت المدينة 21300 وظيفة، والتي من المفترض أن تخفّض معدل البطالة. عدا عن أنّ القوة العاملة في أوتاوا ارتفعت بمقدار 37200، ودفعت معدل البطالة إلى 8.2% في يونيو/حزيران.
في هذا الوقت، ارتفع التوظيف في Gatineau بمقدار 2700 فقط، ولكنّ معدل البطالة انخفض إلى 6.3%، وذلك بسبب أن حجم القوة العاملة بقي كما هو.
في المحصلة: معدل البطالة في Gatineau الآن، يدنو من 2% أقل من معدل أوتاوا. ومع ذلك، فهذا لا يشير بالضرورة إلى أن Gatineau تتمتع باقتصاد أقوى. فعندما يبحث المزيد من الأشخاص عن عمل، فهذا يشير في العادة إلى أن أصحاب العمل قد عادوا للتوظيف مرة أخرى.
توجد عدة علاماتٍ على الاختلافات التي أحدثها الوباء في أوتاوا و Gatineau، ولمَ قد يكون اقتصاد أوتاوا أقوى بكثير مما يوحي به معدل البطالة البالغ 8.2%.
هذا صحيح فعلاً، خصوصاً مع المرحلة الجديدة من إعادة الانفتاح الاقتصادي مستقبلاً، والتي من المفترض أن تدعم القطاعات القليلة التي لا تزال تعاني من آثار الإغلاق.
