ستنفق الحكومة الفيدرالية 12 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة على المنح الدراسية بهدف مساعدة الطلاب الناطقين باللغة الإنكليزية على متابعة تعليم ما بعد الثانوية الخاص بهم باللغة الفرنسية.
و سيكون هناك ما يقارب 3400 منحة دراسية متاحة بقيمة 3000 دولار لكل منها، لخريجي المدارس الثانوية الناطقين باللغة الإنكليزية الذين يلتحقون ببرامج اللغة الفرنسية في CEGEPs أو الكليات أو الجامعات المختارة. و تقول الحكومة إنهم سينفقون هذا التمويل من خلال مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي وسيتم الاهتمام بالطلاب الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من جهود أوتاوا لتعزيز ثنائية اللغة في كندا، وذلك بالتزامن مع احتدام الجدل حول حالة اللغة الفرنسية في كيبيك.
و قالت وزيرة اللغات الرسمية الفيدرالية Mélanie Joly في مقابلةٍ لها:”نحن نعلم أن الكنديين كانوا يرغبون في تعلّم اللغة الفرنسية، لكن في بعض الأحيان لم تتح لهم الفرصة”.
وأضافت “الفكرة هي التأكد من أن يملك الشباب الكنديين الذين يرغبون في الدراسة بلغتهم الثانية الفرصة للقيام بذلك، وأن الحكومة يمكن أن تساعدهم عندما لا يكونون قادرين على دفع الرسوم الدراسية.”
و يجب أن يكون الطلاب مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين ولغتهم الرسمية الأولى هي الإنكليزية للحصول على إحدى هذه المنح.
كما يجب أن يكونوا قد تخرجوا من مدرسة ثانوية للغة الإنكليزية. ويجب ألا يقل عمرهم عن 17 عام ، وأن يكونوا مسجلين في السنة الأولى من دراستهم باللغة الفرنسية ، وأن يكون لديهم معرفة كافية بالفرنسية ليتمكنوا من الدراسة بها ويخططون لأخذ 50٪ من حصصهم الدراسية باللغة الفرنسية.
مخاوف بشأن اللغة الفرنسية في كيبيك
يأتي إعلان التمويل في الوقت الذي تخطط فيه حكومة تحالف المستقبل في كيبيك لإصلاح قوانين اللغة في المقاطعة ، مع التركيز على تعزيز حماية اللغة الفرنسية.
وقد جادل الكثير من سكان المقاطعة في السنوات الأخيرة بأن اللغة الفرنسية تتراجع أمام اللغة الإنكليزية ، خاصةً في مونتريال.
و قال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو إن الإصلاح القانوني قد يشمل حصصاً تحدُّ من عدد الطلاب الذين يمكنهم التسجيل في CEGEPs الإنكليزية من أجل مواجهة العدد المتزايد من الطلاب الفرنسيين المسجلين في برامج اللغة الإنكليزية بعد المدرسة الثانوية.
ومن المتوقع أن يطرح الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية العديد من التشريعات في المستقبل القريب.
هذا وقد أضافت Joly سلسلة من المقترحات الحكومية الشهر الماضي، و التي من شأنها أن تعدّل قانون اللغات الرسمية في البلاد .
و سيضمن أحد هذه المقترحات الحق في العمل باللغة الفرنسية في جميع الشركات الخاصة الخاضعة للتنظيم الفيدرالي والتي تضم أكثر من 50 موظفاً في كيبيك ، وفي المجتمعات الأخرى التي يغلب عليها الطابع الفرنسي في جميع أنحاء كندا.
كما تشمل المقترحات الأخرى إنشاء إطار لسياسة الهجرة الناطقة بالفرنسية ، وتكريس شرط أن يكون قضاة المحكمة العليا الكندية ثنائيي اللغة في القانون ، وإلغاء قوائم الانتظار لبرامج الاندماج الفرنسية.
و قالت الوثيقة إن الإصلاحات تهدف إلى إحداث توازن لغوي جديد في عالم يشجع فيه نمو التكنولوجيا الرقمية والتجارة الدولية على استخدام اللغة الإنكليزية ، بينما يتراجع استخدام اللغة الفرنسية في العمل والمنزل.
