وجد تقريرٌ صدر يوم الخميس، أن متطلبات الأهلية في ميشيغان للحصول على إعانات البطالة، كالمبلغ المالي الذي يحتاجه العامل ليتأهل للحصول على المزايا، هي أكثر صعوبةً من أقرانها في الغرب الأوسط.
ونتيجةً لذلك، ميشيغان كان لديها أدنى تغطية للتأمين ضد البطالة في أي ولاية في الغرب الأوسط في الربع الأخير من عام 2020، وهو الرقم الذي يقيس النسبة المئوية للموظفين في الولاية، و المشمولين بنظام التأمين ضد البطالة، إذا ما أصبحوا عاطلين عن العمل.
وقال التقرير أن نسبة 72% في ميشيغان، تقارن بـ 79% أو أعلى بالنسبة للولايات الأخرى في المنطقة.
التقرير، الصادر عن رابطة ميشيغان للسياسة العامة – وهي منظمةٌ غير ربحية تدافع عن الأشخاص المحرومين اقتصادياً – وجد أن ولاية ميشيغان لم تصل إلى 7 ولايات أخرى في الغرب الأوسط، من حيث تغطية التأمين ضد البطالة.
حيث أن هناك ستّ ولايات، تغطّي أكثر من 80% من عمالها.
وقالت Gilda Jacobs، رئيسة الرابطة والمديرة التنفيذية لها، في بيان صحفي يوم الخميس: “الكثير من العمال غير مؤهلين للتأمين ضد البطالة، وبالنسبة للمؤهلين، فإن المزايا منخفضة للغاية”.
في الأسبوع الماضي، أُعلن أن Jacobs ستتقاعد بحلول نهاية العام بعد ترأسها للمنظمة لمدة 11 عاماً.
وأضافت: “إذا كنا قد تعلمنا أي شيء خلال العام الماضي، فنحن بحاجة للتأكد من أن أنظمتنا تعمل على أرضٍ صلبة، وحتى قبل وباء COVID-19، فقد تم كسر نظام التأمين ضد البطالة في ميشيغان”.
قالت Liza Estlund Olson، وهي القائمة بأعمال مدير وكالة التأمين ضد البطالة في ولاية ميشيغان، أنها وافقت على النتائج، و أشارت إلى دعوات إدارة Whitmer لإصلاح نظام التأمين ضد البطالة في الولاية.
يأتي هذا التقرير، في وقتٍ يُعرض فيه أكثر من 20 مشروعَ قانونٍ أمام الهيئة التشريعية في ميشيغان، والتي من شأنها أن تعالج العديد من النتائج التي أُشير إليها في التقرير، في وقتِ قيامِ العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد، بإنهاء مشاركتها في برامج إعانات البطالة الفيدرالية المتعلقة بالوباء، قبل انتهاء صلاحيتها في سبتمبر/أيلول.
في ميشيغان، قامَ بعض المشرعين الجمهوريين بكتابة رسالةٍ إلى الحاكمة Gretchen Whitmer، يطلبون منها فيها أن تُنهي مشاركة الولاية في البرامج، مشيرين لنقص العمالة الحاصل. ولكنّ Whitmer أشارت إلى أنها لن تفعل ذلك.
تُقدم البرامج 300 دولاراً إضافياً بشكلٍ أسبوعيّ، وتوسّع المزايا من أجل أن تشمل المستقلّين، والعاملين في العمل، والمتعاقدين الذين لا يتأهلون عادةً للحصول على مزايا في ميشيغان.
قام Peter Ruark، كبير محللي السياسات في الجامعة، بفحص نظام التأمين ضد البطالة في ميشيغان خلال العقد الماضي. وقال نتيجةً لذلك، أن الدولة أحرزت تقدماً ضئيلاً فقط، في إصلاح التأمين ضد البطالة، في ذلك الوقت.
وأضاف Ruark: “لقد كشف الوباء حقاً، مدى ضعف سياسات التأمين ضد البطالة”.
وجد التقرير، أن العمال العاطلين عن العمل في ميشيغان يتلقّون عادةً ما لا يزيد عن 362 دولاراً أسبوعياً، وذلك كحدٍّ أقصى، و يحتل هذا المبلغ المرتبة الأخيرة، سواء كان يعتبر مبلغاً رمزياً، أو كنسبةٍ مئويةٍ من متوسط الأجر الأسبوعي في الولاية.
كان الحد الأقصى لمبلغ الإعانة للدولة، هو ذاته منذ عام 2002.
يصل الحد الأقصى لمزايا ميشيغان إلى 34% من متوسط الأجر الأسبوعي، بينما أن الحد الأقصى لمزايا ولايات الغرب الأوسط الأخرى يصل تقريباً إلى 40% على الأقل من متوسط الأجور.
يُذكر، أن ميشيغان هي واحدة من ستّ ولايات فقط، تقوم بتقديم أقلّ من 26 أسبوعاً من الفوائد.
