شعرت Lyn Leigh O’Donnell بالغضب عندما شاهدت إعلاناً بخصوص شقة تضم 3 غرف نوم بقيمة 2100 دولار في Verdun.
وأوضحت O’Donnell، التي أسست Verdun ، Ensemble Contre la Gentrification استجابةً لأزمة الإسكان في البلدة، أنها لاحظت ارتفاع الإيجارات بالإضافة إلى إبعاد المضاربين لسكان Verdun إلى خارج البلدة. ففي عام 2019، بلغ متوسط إيجار شقة بهذا الحجم 1010 دولار، وفقاً لتقرير CMHC.
وقام رجل يدعى Antoine Richard بإدراج هذا العرض البالغ 2100 دولار، والذي يتضمن شقة “تم تجديدها بالكامل” مع شرفة خاصة على السطح تطل على وسط المدينة.
وأشارت O’Donnell إلى أنها لم تكن تعلم من يكون في ذلك الوقت. وعلمت لاحقاً أن Richard كان يترشح مع Ensemble Montréal ليكون عمدة بلدية Verdun، ووصفت هذا الفعل بالأمر “المسيء” للغاية.
كما كشفت مصادر مطلعة وجود عدّة مرشحين في الانتخابات البلدية يمتلكون عقارات للإيجار، وتشمل القائمة أعضاء مجلس البلدة والمدينة، بالإضافة المرشحين لرئاسة البلدية، من كل من Ensemble Montréal و Projet Montréal.
ومع ارتفاع أسعار الإيجارات في مونتريال، عبّر ناشطون عن قلقهم من السياسيين البلديين الذين يعملون كملاّك العقارات في نفس الوقت، حيث سيكون لديهم مصلحة راسخة في عدم معالجة أزمة الإسكان.
ناشطون في مجال الإسكان يخشون نفوذ أصحاب العقارات
بالنسبة لO’Donnell، فإن وجود شخص يمتلك ويستفيد من أسعار الإيجارات المرتفعة في السياسة البلدية يعد “تضارباً في المصالح”.
وأضافت Amy Darwish، منسقة إحدى المجموعات المجتمعية في حي Park Ex: “من غير المرجح أن يطرح الأشخاص الذين يمتلكون مساكن، والذين من المحتمل أن يستفيدوا من ارتفاع الإيجارات، إجراءات حقيقية لكبح جماح هذا الأمر”.
وأشارت إلى حقيقة أن مجموعتها حاولت خلال الجائحة تمديد وقف عمليات الإخلاء في البلدة، لكن من دون جدوى.
وبيّنت O’Donnell أن اللائحة الداخلية التي تحظر دمج الشقق في بعض المباني في Verdun قد “تم تخفيفها” بحيث لا تشمل الدوبلكس أو التريبليكس، مما أدى إلى طرد بعض المستأجرين من منازلهم.
الشفافية جزء من الحل
وفقاً لمدونة قواعد سلوك المسؤولين المنتخبين في مدينة مونتريال، لا يمكن لعضو المجلس أن يضع نفسه “في حالة تضارب حقيقية أو محتملة أو ظاهرية”، بين مصالحه ومصالح منصبه.
لكن لم يتم تحديد كون الشخص مالك، أو امتلاكه لعقار بهدف الربح، على أنه تضارب محتمل في القواعد.
ومع ذلك، ينص قانون المقاطعة أنه يجب على المسؤولين المنتخبين تقديم بيان مكتوب بالمصالح الاقتصادية المباشرة أو غير المباشرة بشكل سنوي، ويتضمن ذلك العقارات التي يمتلكونها في منطقة مونتريال الكبرى.
وبمجرد أن يتم انتخابهم، يتعين على مسؤولي مونتريال تقديم إعلاناتهم في غضون 60 يوم. لكن لا يتعين عل المرشحين الذين يتنافسون القيام بذلك.
وتكون الإعلانات الخاصة بالمسؤولين المنتخبين متاحة للجمهور على مستوى المقاطعات والمستوى الفيدرالي، إلا أنها غير متاحة في مدينة مونتريال.
ويعد ذلك جزءاً من المشكلة، وفقاً لJason Prince، عضو هيئة تدريس بدوام جزئي في كلية المجتمع والشؤون العامة بجامعة كونكورديا، والذي قال: “الشفافية جزء من اللغز. وهي ليست القطعة الوحيدة، لكنها جزء من الحل”.
“تضارب المصالح”
لم يُقدّم Ensemble Montréal المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع،
بينما رحّب Projet Montréal بـ “المالكين الجيدين” الملتزمين بمسؤولياتهم، والذين يعملون على إبقاء العائلات في المدينة. كما أشار إلى الإعلانات، قائلاً إن المدينة تملك آليات لمنع تضارب المصالح.
ورأى Prince أن كون سياسي البلدية مالكاً يعد تضارب في المصالح، لكنه أكّد أن منع أصحاب العقارات من الترشح غالباً لن ينجو من طعن قضائي.
وأشار أيضاً إلى أنه يمكن العثور على تضارب المصالح في العديد من المجالات خارج الإسكان. فعلى سبيل المثال، عمل الرئيس السابق للجنة التنفيذية Pierre Desrochers، في صناعة الوقود الأحفوري قبل دخول السياسة البلدية وكان “يتخذ قرارات بشأن النقل العام”.
وختم قائلاً: “هذا النوع من المعلومات يجب أن يكون متاحا للناخبين”.
المصدر: CBC
