قال James Orlando ، مدير TD Economics ، إن كندا غالباً لن تحتاج إلى زيادة سن التقاعد، وذلك وسط احتجاجات واسعة النطاق في فرنسا على خطة حكومتها لزيادة سن التقاعد.
وبالرغم من أن التركيبة السكانية المتقدّمة في العمر تُمثّل تحدياً للشركات في كندا، إلا أن الهجرة وارتفاع عدد الأشخاص الذين يختارون العمل في سن متقدمة أدى لتخفيف هذا التأثير المحتمل.
وبالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك زيادة كبيرة في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عاماً والذين اختاروا العمل لفترة أطول ، ويرجع ذلك جزئياً إلى تغيير الحوافز.
ووفقاً لOrlando، يعود السبب في ذلك إلى إلغاء سن التقاعد الإلزامي في مقاطعات معينة ، بالإضافة إلى تطبيق نظام يحفز الأشخاص على تأخير تلقي مزايا خطة المعاشات التقاعدية الكندية أو حتى تأخير مزايا تأمين الشيخوخة، مما يشجع الناس على عدم الاعتماد على تلك الفوائد، والعمل لفترة أطول.
وفي حال لم يتم إجراء هذه التغييرات ، سيتعين على الحكومة الفيدرالية تخصيص المزيد من الأموال لدعم الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا قد تقاعدوا في وقت سابق.
يُذكر أن الميزانية الفيدرالية لكندا لعام 2023 تضمنت زيادة بنسبة 10٪ في مدفوعات تأمين الشيخوخة (OAS).
وستكون هذه الزيادة في متناول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً ، وهو أمر يدعو للقلق وفقاً للخبراء نظراً لأن ضغوط زيادة تكلفة المعيشة هذه الأيام تؤثر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عاماً، أكثر من المجموعة الأكبر سناً (75 وما فوق).
والجدير بالذكر أن الاضطرابات المدنية في فرنسا بدأت بعد أن قيام الرئيس إيمانويل ماكرون برفع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 64 من 62 لجعل سن التقاعد في البلاد متماشياً مع الدول الأوروبية الأخرى.
ووفقاً لماكرون، تعد هذه الزيادة خطوة ضرورية من أجل معالجة شيخوخة السكان والديون في البلاد.
