مع عودة التلامذة (الصغار)، إلى مقاعدهم الدراسية، وتزايد مستوى التأخير في متابعة المقرر الرسمي السنوي للدراسة، تنقسم الآراء حول إمكانية إلغاء عطلة الربيع هذا العام، حيث أعرب عدد كبير من الأهالي اليوم الثلاثاء عن رغبتهم في إلغاء عطلة الربيع لأسباب صحية أو علمية.
في المقابل، أكدت إحدى الأمهات أنّه “يجب ألا يذهب الأطفال إلى المدرسة بعد الآن. أضع نفسي مكان ابنتي التي أخبرتني بالأمس عندما عادت إلى المدرسة أنه كان أسوأ يوم في حياتها”.
وعليه نكون أمام انقسام في الرأي بين مطالب بإلغاء العطلة أو الإبقاء عليها ومتابعة التعليم عن بُعد وعدم ذهاب الأطفال إلى المدارس، بذريعة أنّه “رغم التأخير والظروف الاستثنائية للعام الدراسي، إلا أنّ الشعور بالتعب لا يزال أساسياً، خاصة على الصعيد النفسي”.
وتعقيباً اعتبرت الأستاذة في قسم التعليم في جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM) إيزابيل بلانت أنّه “كي نكون في ظروف تعلّم تسمح بالتعلّم، يتطلب الأمر عدة شروط. مثلاً عطلة الربيع، إنْ حصلت موعدها نهاية شهر شباط / فبراير المقبل، وبشكل عام نحن بحاجة للعودة خطوة إلى الوراء لبناء زخم نستطيع الإكمال عبره حتى نهاية العام”، وهو ما وافقها عليه رئيس اتحاد النقابات التربوية خوسيه سكالابريني، الذي اعتبر أنّ “عطلة الربيع ضرورية، والحل الأمثل لاحتياجات الأولاد هو تمديد العام الدراسي إلى الصيف، مصحوباً بالدروس الخصوصية”.
ولكن، حتى حينه، أغلق وزير التربية والتعليم جان فرانسوا روبرغ باب التأويلات أمام خيار إبقاء العطلة وعدم إلغائها، دون أنْ يستبعد إمكانية تغيير موقفه، خاصة أنّ “عطلة الربيع تسببت في خسائر فادحة في انتشار الفيروس العام الماضي، في وقت كان لا يزال يُسمح فيه بالسفر إلى الخارج”.
وصنّف تقرير صادر عن مركز البحوث بين الجامعات وتحليل المنظمات (CIRANO)، نُشر اليوم، المدارس ناقلاً أساسياً لجائحة COVID-19 في مونتريال، معتبراً أنّ الزيادة في إصابات الفئة العمرية 10-19 قد سبقت الزيادة في حالات بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاماً، ما يعني أن انتقال العدوى بين الشباب ليس “نتيجة، بل عاملاً مهماً للمستوى العام للعدوى في المجتمعات “.
يُشار إلى أنّ طلاب الصفوف الثانوية، سيذهبون إلى المدرسة بدءاً من يوم الإثنين المقبل مع المزيد من التدابير الصحي مقارنة بما قبل العطلة.
