تبنت الحكومة الكندية “سياسة سرية” من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر داعش المحتجزين وعائلاتهم، وفقا لما ذكر موقع” غلوبال نيوز“.
وقالت وثيقة السياسة السرية بشأن المعتقلين التي حصلت عليها الصحيفة الكندية إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، مشيرة إلى أن العودة يمكن أن تشمل فقط أطفالا قد تُركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان “وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير” منذ اعتماد السياسة العام الماضي.
وبينما أقرت قواعد تلك الوثيقة بأن “السياق الفريد” في سوريا قد يدفع أوتاوا لمساعدة المحتجزين، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون بمثابة “مساعدة استثنائية” ولن يحدث إلا إذا تم استيفاء قائمة من المعايير.
وبموجب هذه السياسة، التي أصبحت سارية المفعول في يناير 2021، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهي امرأة من مقاطعة بريتش كولومبيا ارتبطت بأحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت تلك المرأة التي تدعى، “كيمبرلي بولمان” قد غادرت كندا عام 2015 واعتقلت في سوريا عام 2019، وباتت مؤهلة للعودة إلى بلادها لأن لديها أمراضا خطيرة تشمل التهاب الكبد والتهاب الكلى ومشاكل خطيرة في الصحة العقلية، مما جعلها مؤهلة للعودة لبلادها بسبب عدم تلقيها العلاج المناسب في مخيم الاحتجاز في شمال شرقي سوريا.
مخاوف أمنية
وبحسب ” غلوبال نيوز” فإن شروط العودة التي وردت في الوثيقة السرية تؤكد مخاوف الأمن القومي بشأن عودة أولئك الأشخاص إلى موطنهم، مشيرة إلى أن أحد التهديدات الإرهابية التي تواجه البلاد تتمثل في “الرحالة الكنديين المتطرفين ” الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في أعمال الإرهاب.
وأوضحت الوثيقة أنه نظرا للتدريب والخبرة العملية التي قد اكتسبوها أثناء تواجدهم في الخارج وبيئات الصراع الفريدة التي تعرضوا لها في مناطق مختلفة، يمكن أن يشكل (الرحالة المتطرفون) تهديداً خطيراً للأمن القومي والسلامة العامة حال عودتهم”.
وأكدت الوثيقة أنه: “ليس على حكومة كندا التزام إيجابي بموجب القانون المحلي أو الدولي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن”، ولا يمكنها “تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات”.
ولم يجر الكشف عن تلك القواعد علناً، ولكن تم تداولها مؤخراً أمام المحكمة الفيدرالية في قضية رفعتها 11 عائلة لمعتقلين محتجزين حالياً في سوريا ضد الحكومة.
وكان العشرات من المتطرفين الكنديين قد سافروا إلى سوريا وانضموا إلى داعش، حيث قتل معظمهم، في حين أسرت “قوات سوريا الديمقراطية” بعضهم.
وقد سجن ثلاثة رجال كنديين، فيما تم احتجاز حوالي 10 نساء وأطفالهن في معسكرات لعائلات داعش منذ أن خسرت الجماعة الإرهابية آخر معاقلها في سوريا عام 2019.
