دخل وزير الهجرة الكندي الجديد في أول مواجهة له مع كيبيك، حيث استهدف الوزير مارك ميللر سياسة كيبيك بشأن لم شمل الأسرة، وذلك في أول مؤتمر صحفي له في تلك الوظيفة.
وقال ميللر: أن كيبيك تتحكم في جزء كبير من سياستها المتعلقة بالهجرة، لا سيما في سياسة لم شمل الأسرة، والذي يبلغ حدها الأقصى الآن حوالي 10.000، مضيفاً أن هناك 30 ألف أسرة ترغب في المجيء إلى هنا ودعم أطفالها.
يمكن القول أن مقاطعة كيبيك تعمل تحت قيادة رئيس الوزراء فرانسوا لوغو على اكتساب المزيد من السيطرة على الهجرة من الحكومة الفيدرالية، حيث أن المقاطعة لديها رأي في أمور مثل الهجرة الاقتصادية ولم شمل الأسرة.
وقال محامو الهجرة في كيبيك أن الحد الأقصى البالغ 10000 ليس عدداً كبيراً من الأشخاص فقط، بل إنه أمر مقلق للغاية لأن المقاطعة ليست في سياق الهجرة الاقتصادية، بل في سياق عائلات تنتظر لم شملها.
وأضافوا أيضاً أنه بسبب حد لم شمل الأسرة في كيبيك، فإن بعض الملفات تستغرق عامين لتتم معالجتها، وهو ما يقرب من ضعف التأخير في بقية كندا، ومن الممكن أن يزداد التأخير مع تزايد الأعمال المتراكمة.
هذا وقد أوضح الوزير ميلر أن لم شمل الأسرة موضوع يريد معالجته مع حكومة لوغو، قائلاً أن هناك حاجة إلى إجراء محادثات ناضجة مع المقاطعات والأقاليم حول كيفية الترحيب بالوافدين الجدد، وهذا ما يخطط له، كما أكد على استعداده للعمل مع كيبيك للحفاظ على الفرنسية، وأن هناك دور للحكومة الفيدرالية في هذا المقام يجب القيام به.
يذكر أخيراً أن وزارة الهجرة في كيبيك أعلنت في بيان أنها طلبت عقد اجتماع أول مع ميلر وتأمل أن يتم ذلك بسرعة حتى يمكن مناقشة القضايا ذات الأولوية.
