اجتمع وزير الهجرة Sean Fraser اليوم مع اللجنة الدائمة للبرلمان الكندي المعنية بالمواطنة والهجرة للمشاركة في دراسة عمل اللجنة الجديدة التي تخصّ تراكم طلبات IRCC وأوقات المعالجة.
وتتألف اللجنة البرلمانية من مسؤولين منتخبين في الحكومة الفيدرالية، وتهدف لمراقبة السياسة الفيدرالية المتعلقة بالهجرة والتعددية الثقافية ، وكذلك الإشراف على إدارة الهجرة ومجلس اللاجئين.
كما تقوم بإجراء الدراسات وتقديم التوصيات لتوجيه سياسة الهجرة. ودُعي الوزير Fraser نيابةً عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) للمشاركة في دراسة اللجنة التي بدأت يوم الخميس الماضي.
وبحلول 29 أبريل/نيسان ، بلغ عدد الطلبات المتركمة في IRCC أكثر من 2.1 مليون متقدم ينتظرون قرارات الجنسية والهجرة والإقامة المؤقتة.
ما يعني أن مخزون الإقامة المؤقتة تضاعف منذ أبريل/نيسان 2021 ، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى تصريح كندا وأوكرانيا للسفر في حالات الطوارئ (CUAET) ، وهو إجراء تم وضعه لدعم الأشخاص الفارين من أوكرانيا.
يجب الوفاء بمعايير المعالجة بحلول عام 2023
و قال الوزير إن IRCC ستهدف إلى إعادة أوقات المعالجة إلى معاييرها لغالبية خطوط العمل بحلول نهاية السنة. وتوقّع أن تعود كافة معايير المعالجة إلى طبيعتها بحلول عام 2023.
علماً أن معايير المعالجة تشير إلى الأهداف التي تحددها IRCC لمعالجة الطلب، ولا تعكس أوقات المعالجة الفعلية.
وتشمل جهود IRCC لتحسين أوقات الانتظار للمتقدمين إضافة المزيد من الموظفين إلى موظفيها البالغ عددهم 11000 موظف ، بالإضافة إلى تحديث نظام الهجرة .
وأضاف Fraser أن الميزانية البالغة 827 مليون دولار لتحديث النظام الحالي ستحدث نقلة نوعية في عملية الهجرة في كندا. وبالفعل ، ساعدت جهود التحديث IRCC في تقديم 156000 طلب إقامة دائمة في الربع الأول من عام 2022.
كما تمتلك IRCC 85 مليون دولار لتسريع المعالجة لبعض خطوط الأعمال ، مثل تجديدات بطاقة الإقامة الدائمة.
وأوضح Daniel Mills مساعد نائب وزير العمليات في IRCC أن متوسط مدة تجديد بطاقة الإقامة الدائمة بلغ 120 يوم في ديسمبر/كانون الأول ، ولكن تم تخفيضها الآن إلى 65 يوم.
التغييرات في برنامج Express Entry
كما ألمح Fraser إلى قدوم المزيد من التغييرات على نظام Express Entry.
وقال:”أنا متحمس للغاية بشأن المرونة الجديدة التي سنسعى إلى تحقيقها في نظام Express Entry والذي سيسمح لنا باستهداف العمال لملء الفجوات في القطاعات الرئيسية في أقرب وقت ممكن في ظل النظام الحالي”.
وتتمثل إحدى مهام الوزير في توسيع مسارات الإقامة الدائمة للطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين من خلال Express Entry.
يُذكر أن Fraser أشار في وقت سابق إلى أن احتمال إقامة سحوبات Express Entry الخاصة بوظيفة معينة سيكون وارداً في المستقبل.
