تأثرت أوضاع العملات عموماً بانتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا – COVID في بريطانيا، إلى الحد من الرغبة في المخاطرة، مما ألقى بظلاله على التقدّم في حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية التي طال انتظارها، وأسفر عن تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريباً مقابل نظيره الأمريكي اليوم الإثنين.
واتجهت الأسهم العالمية عكسياً (هبوطاً) ليرتفع الدولار الأمريكي كملاذ آمن، حيث تهدّد السلالة الوبائية، التي من المتوقع أن تكون أكثر فتكاً وقابلية للتفشي بنسبة تصل إلى 70% من الأصل، بتقليل احتمالات الانتعاش الذي يقوده اللقاح في الاقتصاد العالمي.
تزامناً انخفضت أسعار النفط، وهو أحد الصادرات الرئيسية لكندا، بنسبة 4.2% إلى 47.02 دولاراً للبرميل، بينما انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.7% إلى 1.2879 دولاراً للدولار، أو 77.65 سنتاً أمريكياً، وهو أكبر انخفاض له منذ 28 تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
وكانت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية قد أظهرت يوم الجمعة، أنّ المضاربين خفّضوا رهاناتهم الهبوطية على الدولار الكندي إلى أدنى مستوياتها في شهرين، حيث اعتباراً من 15 كانون الأول / ديسمبر الجاري، انخفض صافي المراكز القصيرة إلى 15.716 عقداً من 20.738 عقداً في الأسبوع السابق.
وتوصّل أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق أمس، بشأن حزمة بقيمة 900 مليار دولار لتقديم أوّل مساعدة جديدة منذ شهور لاقتصاد وأفراد متضرّرين من تفشي الجائحة، حيث كشف شركة Statscan في تقدير عاجل اليوم، عن أنّ مبيعات الجملة الكندية في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ارتفعت على الأرجح بنسبة 1% بعد زيادة مماثلة بنسبة 1% في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
وكانت عائدات السندات الحكومية الكندية منخفضة عبر منحنى أكثر انبساطًا تعاطفًا مع سندات الخزانة الأمريكية، وانخفض المؤشّر لأجل 10 سنوات 5.7 نقاط أساس إلى 0.697% بعدما لامس أدنى مستوى خلال اليوم منذ الأول من كانون الأول / ديسمبر عند 0.690%.
