نشر رؤساء بلديات 14 بلدية في كيبيك خطاباً مفتوحاً يطالبون فيه الحكومة بإنشاء سجل عام إلزامي للإيجارات للمساعدة في تخفيف أزمة الإسكان.
ويشمل الموقعون على الرسالة ، التي نُشرت لأول مرة في Journal de Montréal يوم الأربعاء ، رؤساء بلديات مدينة كيبيك ، لافال ، غرانبي ، غاتينو ، ريموسكي ، ماكوش ، Saguenay وSherbrooke ، إلى جانب عمدة مقاطعة Sud-Ouest في مونتريال.
وشجبوا قانون الإسكان الذي طرحته حكومة Coalition Avenir Québec (CAQ) مؤخراً ، أو ما يُسمى بمشروع القانون 31 ، الذي سيجعل من الصعب على أصحاب العقارات إخلاء المستأجرين ، كما سيمنع المستأجرين من نقل عقود إيجاراتهم – الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الإيجار.
وجاء في الرسالة أن التغيير في القانون لن يكون مثيراً للجدل إذا ملأ المالكون القسم الإلزامي “G” من عقد الإيجار – والذي يشير إلى مقدار الإيجار الذي دفعه المستأجر السابق – لذا سيعرف المستأجرون الجدد ما إذا كان إيجارهم مبرراً أم قابلاً للطعن.
وأشارت الرسالة إلى أن القانون الذي يطالب أصحاب العقارات بملء القسم G لا يتم تطبيقه ، نقلاً عن استطلاع Léger الذي أظهر أن 20٪ فقط من المستأجرين يقولون إن مالك العقار قد أكمل هذا الجزء من عقد الإيجار.
ويمكن للمستأجرين من خلال سجل الإيجارات معرفة مقدار الإيجار الذي دفعه المستأجر السابق بالضبط وتحديد ما إذا كان عليهم الاعتراض على الزيادات المفرطة في محكمة الإسكان الإدارية بالمقاطعة.
وتجدر الإشارة إلى أن مونتريال سبق وأطلقت سجلها الخاص لأسعار الإيجار وبرنامج إصدار الشهادات لأصحاب العقارات في فبراير/شباط 2022 ، ولكن تم انتقادها لعدم اتخاذ إجراءات صارمة بما يكفي بشأن الزيادات التعسفية في الإيجارات.
