قامت الحكومة الفيدرالية بإجراء العديد من التغييرات الرئيسية على قواعد الضرائب والتي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام.
فيما يلي أهم 5 تغييرات يجب أن يعرفها أصحاب الأعمال الخاصة، حيث يعد فهم كيفية تأثير هذه الإجراءات على وضعك الضريبي خطوة حكيمة من الناحية المالية ، خاصةً في هذه الأوقات المضطربة.
1. تغييرات في الخصم الضريبي الخاص بالأعمال الصغيرة
إذا كان عملك عبارة عن شركة كندية خاصة Canadian controlled private corporation (CCPC) ، فقد تكون مؤهلاً لخصم الأعمال الصغيرة الموسع.
علماً أنه وبموجب القواعد السابقة ، انخفض هذا الخصم بعد أن وصل رأس المال الخاضع للضريبة إلى 10 ملايين دولار وتم إلغاؤه بمبلغ 15 مليون دولار أو أكثر (بالنسبة للمؤسسة والشركات المرتبطة بها).
وكانت الشركات التي لا تقل أرباحها عن 15 مليون دولار خاضعة لمعدل الضريبة الفيدرالية العام الأعلى على الأعمال بنسبة 15٪ ، بدلاً من معدل الضريبة المنخفض على الشركات الصغيرة البالغ 9٪.
وأدى إقرار مشروع القانون C-32 في ديسمبر/كانون الأول إلى رفع الحد الأعلى لرأس المال الخاضع للضريبة من 15 مليون دولار إلى 50 مليون دولار. ويسمح هذا لمزيد من الشركات متوسطة الحجم بالاستفادة من معدل ضريبة الدخل المنخفض للشركات الصغيرة على ما يصل إلى 500000 دولار من دخل الأعمال النشط وتوفير ما يصل إلى 30000 دولار كحد أقصى من الضرائب الفيدرالية سنوياً.
2. متطلبات الصناديق الاتئتمانية الجديدة
أدخلت الحكومة الفيدرالية تغييرات واسعة على التزامات إعداد التقارير الضريبية للصناديق الاتئمانية، والتي تنطبق على السنوات الضريبية التي تنتهي بعد 30 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وسيكون هناك حاجة إلى المزيد من الصناديق لتقديم إقرار ضريبة الدخل (T3) كل عام بما يعكس التزام كندا الدولي بزيادة الشفافية ، حتى لو لم يكن للصندوق دخل أو نشاط.
وستحتاج الصناديق الاستئمانية أيضاً إلى تضمين معلومات معينة عن كل وصي ومستفيد ومستوطن وأي شخص لديه القدرة على التأثير على قرار الوصي فيما يتعلق بإيرادات الثقة أو رأس المال. وتتضمن هذه المعلومات الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة وهوية دافع الضرائب الأخرى مثل رقم التأمين الاجتماعي أو رقم العمل. وتغطي هذه القواعد الجديدة العديد من أنواع الصناديق الاستئمانية ، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية المجردة ، والحسابات المشتركة وشركات الملكية العقارية وغيرها.
3. قواعد الإفصاح الإلزامي لزيادة شفافية المعاملات
تهدف قواعد الإفصاح الإلزامي (MDRs) المقترحة إلى معالجة التخطيط الضريبي العدواني وتتضمن تغييرات شاملة في قواعد المعاملات الواجب الإبلاغ عنها بموجب قانون ضريبة الدخل لدافعي الضرائب ومستشاريهم.
وتخفض المتطلبات الجديدة عتبة الكشف عن المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها وتقدم متطلبات جديدة للكشف عن المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها.
وفي معظم الحالات ، ستكون التقارير إلى CRA مطلوبة في غضون 45 يوماً من الدخول في المعاملة. وتؤثر القواعد الجديدة على الشركات والأفراد والصناديق الاستئمانية والشراكات للمعاملات التي لها سمات محددة.
وسيكون لدى المستشارين الذين يعملون على هذه المعاملات متطلبات إعداد التقارير. بالإضافة إلى وجود متطلبات جديدة لإعداد التقارير لبعض الشركات على أساس المعالجات الضريبية غير المؤكدة ، كما هو مبين في بياناتها المالية.
4. حدود جديدة على خصم الفائدة
قد تتأثر العديد من الشركات بالقواعد المقترحة للحد من مبلغ الفائدة ونفقات التمويل الأخرى التي يمكن خصمها لأغراض ضريبة الدخل.
وتحدد هذه المقترحات ، المعروفة باسم قواعد الفائدة الزائدة عن الحد ونفقات التمويل (EIFEL) ، مبلغ صافي الفوائد ونفقات التمويل القابلة للخصم إلى 30٪ من الدخل الخاضع للضريبة المعدل ، مع مراعاة بعض الاستثناءات.
لذا من المهم مراجعة هذه الحدود لمعرفة ما إذا كان نشاطك التجاري قد تأثر ولصياغة التأثيرات المحتملة ، مثل التدفقات النقدية بعد خصم الضرائب.
5. تغييرات على الإعفاء الضريبي لأصحاب الشركات العائلية
سهّل إقرار مشروع القانون C-208 في عام 2021 المعاملة ضريبية بالنسبة للعديد من أصحاب الشركات العائلية المتقاعدين، وجعلها أكثر إنصافاً بالنسبة لأولئك الذين ينقلون الشركة العائلية إلى الجيل التالي.
وتتيح هذه التغييرات لأصحاب الشركات العائلية الذين يبيعون أسهم شركة إلى شركة يملكها أطفالهم أو أحفادهم البالغون الحصول على معاملة ضريبية مكافئة لو باعوا الأسهم لطرف ثالث.
أي وبعبارة أخرى ، سيكونون قادرين على تحقيق مكاسب رأسمالية من البيع – وربما المطالبة بإعفاء مكاسب رأس المال مدى الحياة.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر أصبح قانوناً رسمياً في الوقت الحالي ، إلا أن الحكومة تخطط لإجراء تعديلات لضمان تطبيق القواعد الجديدة فقط على التحويلات الحقيقية بين الأجيال والحماية من ثغرات التهرب الضريبي ، مثل تجريد الفائض. مع العلم أن هذه التعديلات كانت موضوع المشاورات مع أصحاب المصلحة ، لكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
