انتخب المجلس الوطني لحزب التضامن الكيبيكي “كيبيك سوليدير”(Québec Solidaire)، الكندي الجزائري رابح مولّا مسؤولًا على الإعلام للعامين القادمين خلفًا لريم مُحسن التي كانت تشغل هذا المنصب.
وتمّ إجراء التصويت في نهاية الأسبوع خلال اجتماع المجلس الوطني لهذا الحزب اليساري الذي يدعو لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الفدرالية الكندية.
ولم يجد رابح مولّا منافسًا له في هذا السباق، لكنّ لم يتمّ انتخابه بطريقة أوتوماتيكية بالتزكية، بل أُجري تصويت باستعمال الكرسي الشاغر، أي أنّه كان على أعضاء الحزب أن يختاروا بينه وبين مرشّح “وهمي”.
وتسمح هذه الطريقة بتفادي انتخاب عضو لا يتمتّع بدعم من الأعضاء.
وبهذا يصبح رابح مولّا عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب التي تضمّ أيضا الناطقيْن الرسمييْن مانون ماسيه وغابريال نادو دوبوا.
وفي تصريح لراديو كندا الدولي، قال رابح مولّا إنّه من خلال منصبه الجديد سيسعى “للعمل على تحسين صورة الحزب لدى الرأي العام ودعم الشعور بالانتماء الحزبي للأعضاء”.
وأوضح أنّه سيعمل أيضا على توضيح قيم حزب “كيبيك سوليدير” للرأي العام من قيم تدافع عن البيئة والعدالة الاجتماعية.
وللإشارة، فإنّ هذا المنصب تطوّعي أي لا يتقاضى صاحبه أجرًا عليه ويدخل في إطار نضاله السياسي.
وفي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب رابح مولّا قائلاً :”سأبذل قصارى جهدي للمشاركة في نقل “كيبيك سوليدير” إلى مستوى آخر، ولدعم قنوات الاتصال، خارجيًا ، مع الطبقات المختلفة للكيبيكيين ولا سيما مع الحركات والمنظمات الاجتماعية والمجتمعية. وداخليًّا، بين القيادة الوطنية من جهة والاتحادات واللجان المواضيعية والجماعية من جهة أخرى، لتعزيز الشعور بالانتماء بين الأعضاء.”
وقال إنّه سيواصل “في التحدث علانية والمشاركة في القضايا القريبة من قلبي وخاصة نضال الشعب الجزائري من أجل مجتمع حر وديمقراطي واجتماعي.”
ورابح مولّا من أصل جزائري. هاجر إلى كندا في 2006. التحق بحزب “كيبيك سوليدير” في عام 2009. ورشّحه الحزب في دائرة “شوميدي” في الضاحية الشمالية لمونتريال في الانتخابات التشريعية في مقاطعة كيبيك في عام 2018. ولم يحالفه الحظ في هذه الدائرة الانتخابية، إحدى قلاع الحزب الليبرالي في كيبيك.
وينشط رابح مولّا في الحركات اليسارية منذ أكثر من 35 سنة حيث كان من بين الأعضاء المؤسسين لحزب العمال الاشتراكي في الجزائر.
وفي نهاية الأسبوع، جمع حزب التضامن الكيبيكي 250 من أعضائه خلال مجلس وطني افتراضي تحت شعار ” من سيدفع ثمن الأزمة؟”
وفي إيجاز صحفي يوم السبت ، قالت المتحدثة باسم “كيبيك” سوليدير، مانون ماسيه، إن “التخفيضات في الخدمات العامة أمر لا مفر منه” كمإ يمكن استنتاجه من التحديث الاقتصادي الذي تقدّمت به حكومة كيبيك.
ففي الأسبوع الماضي ، أكد وزير المالية إريك جيرار أن العجز سيصل هذا العام إلى 15 مليار دولار، ما يشكّل مبلغَا تاريخيًّا.
المصدر: سمير بن جعفر / راديو كندا الدولي
