حكمت محكمة الاستئناف في كيبيك اليوم الخميس على المجرم الذي قتل 6 أشخاص في مسجد بمدينة كيبيك عام 2017، بالسجن المؤبد مع عدم وجود أي فرصة للإفراج المشروط لمدّة 40 عاماً.
ولكن في قرار بالإجماع، خفّضت المحكمة عقوبة السجن المؤبّد على ألكسندر بيسونيت إلى 25 عاماً دون الإفراج المشروط، بينما ألغت في الوقت نفسه أقساماً من القانون الجنائي تسمح للقضاة بإصدار أحكام متتالية بالسجن المؤبد على جريمة القتل العمد.
وقال متحدّث بإسم المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك بوفيلدج بن عبدالله، حيث وقع الهجوم، بأنّه يشعر بالفزع من القرار، مضيفاً: “كنّا نودُّ حُكماً نهائياً لمنع وقوع هجمات أخرى. نحن لا نفكّر في أنفسنا فقط ولكن في كل مجتمع كيبيك”.
وعلى الرغم من أن القرار ينطبق فقط على كيبيك، إلا أنّه قد تكون له عواقب واسعة النطاق على العديد من القتلة المُدانين الذين صدرت بحقهم أحكام متتالية .
وحُكِم على بيسونيت في عام 2019 بعدما أقرَّ بالذنب بـ6 تُهم تتعلّق بالقتل من الدرجة الأولى و6 تُهم بمحاولة القتل، وكانت الأطول على الإطلاق في كيبيك.
وعند إصدار الحكم الأصلي، أشار قاضي المحكمة العليا فرانسوا هووت إلى عدم ارتياحه للأحكام المتتالية.
وكان المدعون العامون في كيبيك يطالبون بالسجن المؤبّد لمدّة 150 عاماً دون استحقاق الإفراج المشروط، لكن استقرَّ هووت على الحُكم بالسجن 40 عاماً دون الإفراج المشروط.
لكن رأى قضاة محكمة الاستئناف أنّ العقوبة المختلطة هي الطريقة الخاطئة لمعالجة القضايا الدستورية مع أحكام إصدار الأحكام في القانون الجنائي، وباستخدام صياغة قوية في كثير من الأحيان، كتب القضاة بأنّه من غير الدستوري إجبار السجين على الانتظار لأكثر من 25 عامًا لأهلية الإفراج المشروط، ففي كندا، حتى أسوأ مجرم ارتكب أبشع الجرائم يستفيد في جميع الأوقات من الحقوق المكفولة بموجب الميثاق”.
وإذ شدّدوا أيضاً على أنّ الأهلية للإفراج المشروط في سياق عقوبة السجن المؤبّد يجب ألا يخلط بينها وبين احتمال إطلاق سراح مشروط، أكدوا أنّه ليس هناك ما يضمن أن مجلس الإفراج المشروط سوف يمنح الإفراج المشروط في غضون 25 عاماً.
