سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 13.50 دولار في الساعة، أو 3.1 بالمئة اعتبارا من 1 مايو/ أيار 2021.
ووفقا لوزير العمل والتضامن الاجتماعي ” جان بوليه” فإن الزيادة البالغة 0.40 سنت في الساعة ستساعد 000 287 من سكان كيبيك، بمن فيهم 700 164 امرأة.
وقال في بيان اليوم ” إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستحقق “هدف 50% بين معدل الحد الأدنى العام للأجور ومتوسط الأجر بالساعة”.
وقال الوزير بوليه ” إنه نظرا للسياق الحالي للأزمة الناجمة عن كوفيد – 19 ، من المهم نقل الحد الادنى للاجور بطريقة متوازنة ومعقولة للحد من انتشار الفقر وخلق حافز للعمل . ولهذا السبب نظرنا في مختلف القضايا التي تواجهها الشركات والعمال هذا العام في تحديد الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي أقترحه اليوم”.
واستنكرت حملة ما تُعرف بـ ” 5-10-15 ” زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 13.50 دولار في الساعة، قائلة إنها “تبقينا بعيدين جدا عن هدف الـ 15 دولارا في الساعة”.
وقالت”لقد أبرزت الأزمة الصحية الحالية أهمية العديد من العمال الذين يعملون بالحد الأدنى للأجور والذي لا غنى عنهم . وهؤلاء الناس يخاطرون بصحتهم للحفاظ على الخدمات الأساسية لعامة السكان”.
ودعت الحكومة إلى الاعتراف بأهمية عملهم وزيادة الأجور إلى 15 دولارا في الساعة .
من ناحية أخرى، يعتقد الاتحاد الكندي للأعمال التجارية المستقلة (CFIB) أن الوقت غير مناسب لرفع الحد الأدنى للأجور، في وقت تكافح فيه العديد من الشركات بسبب الأزمة الصحية.
وقال الاتحاد “إن الزيادة بنسبة 3.1٪ في الحد الأدنى للأجور هي ضعف الزيادة المتوقعة بنسبة 1.6٪ في مؤشر أسعار المستهلك لعام 2021، وفقا لتقييم التحديث الاقتصادي للحكومة الذي صدر في نوفمبر الماضي. بالنسبة للشركات الصغيرة التي هي هشة جدا،هذا هو قيد إضافي. ومن المؤكد أن هناك سبلا أخرى لمكافحة الفقر يمكن طرحها”.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى زيادة المبلغ الشخصي الأساسي أو مكافآت العمل أو الإعفاءات الضريبية المستهدفة لمكافحة الفقر.
دراسة فيدرالية : ذوو الدخل المحدود هم الأكثر تضرّراً من الضرائب وانخفاض المزايا
