أضافت الحكومة الكندية 13 جماعة متطرفة جديدة، ومنها “Proud Boys”، إلى قائمة القانون الجنائي للكيانات الإرهابية، وتقوم بتجميد ممتلكاتها، وتعرّض جميع الأشخاص المنتسبين إليها لعقوبات جنائية.
تتحرك الحكومة الفيدرالية لإدراج أربع منظمات متطرفة عنيفة ذات دوافع أيديولوجية (IMVE)، بالإضافة للعديد من المنتسبين للقاعدة ولداعش كمجموعات إرهابية دولية.
وقالت الحكومة إن هذه المجموعات الأربع، قد قامت إما بالدعوة، أو أنها شاركت في أعمال عنف ضد الذين يرون أنهم يعارضون أيديولوجيتهم ومعتقداتهم السياسية.
وأعلن وزير السلامة العامة “بيل بلير” عن هذه الخطوة يوم الأربعاء، وأشار إلى القلق الذي تسببه هذه الجماعات المتطرفة للكنديين.
كما تعتبر الحكومة أن “IMVE” تشكل تهديداً متزايداً، وسيتم اتخاذ خطوات سريعة لإزالة أي محتوى على الإنترنت من قبل هذه الكيانات، أو من قبل المتعاطفين معها.
يجلب القرار أيضاً مجموعة من التبعات القانونية، والمالية، للأشخاص المشاركين في هذه المجموعات أو المنتسبين إليها.
وعلى وجه التحديد، يتضمن القانون الجنائي اتهامات للأفراد أو المنظمات التي لديها تعاملات مالية مع أي كيان مدرج على لائحة الإرهاب. كما أنه يجرّم بعض الأنشطة الداعمة، مثل التدريب والتجنيد.
علاوة على ذلك، قد لا يُسمح لأي شخص يتطلع لدخول كندا، بالدخول إليها، إذا تم اكتشاف أي ارتباط له بمجموعة مدرجة في القائمة، ويمكن ل “بلير” أن يلغي جواز السفر لأي شخص يُعتقد أنه يشكل تهديداً للسفر، ومن المحتمل أن ينخرط في أنشطة إرهابية.
بالإضافة إلى مجموعات IMVE، أضافت الحكومة أيضاً العناصر التالية التابعة للقاعدة إلى القائمة، وهم: ” أنصار الدين”، جبهة تحرير ماسينا، وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”.
كما تضيف الحكومة خمسة فروع جديدة لتنظيم الدولة الإسلامية ومقراتها: بنغلاديش، شرق آسيا، الصحراء الكبرى، ليبيا، و غرب إفريقيا.
انضمت جماعة إرهابية دوليّة واحدة إلى القائمة، وهي “حزب المجاهدين”، الذي تم تشكيله عام 1989 كمجموعة تحرير كشميرية متشددة.
وتقول الحكومة أنها راجعت مؤخراً بيانات سبع منظمات أخرى مدرجة حالياً في القائمة، وبما يتماشى مع المتطلبات القانونية للقيام بذلك، وتقرّر أن تهديدَ هذه المجموعات لا يزال مستمراً، وبالتالي كان من الضروري الاستمرار في إدراجها.
“بناءاً على أفعالهم وسياساتهم وأيديولوجياتهم، فإن كل مجموعة تستوفي الحدّ القانوني على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي، وذلك يتطلب وجود أسباب معقولة، للاعتقاد بأن كياناً ما قد شارك عن علمٍ في نشاط إرهابي أو قام بتسهيله، أو تصرف عن عمدٍ نيابة عن، أو بتوجيه من، أو بالاشتراك مع مثل هذا الكيان”.
في كانون الثاني/يناير، أشار “بلير” لأول مرة في مقابلة مع قناة CTV، إلى أن هناك إضافات جديدة قد تضاف إلى قائمة كندا للمنظمات الإرهابية المعترف بها. وقال بلير في ذلك الوقت، أن مسؤولي الأمن القومي الكندي، كانوا يجمعون بكل نشاط معلومات استخبارية حول جماعات تدعو إلى تفوق العرق الأبيض، وجماعات كراهية متطرفة أخرى، بشكل مستمر.
هذه التنظيمات المتطرفة الجديدة التي أضيفت إلى قائمة الإرهابيين، تنضم إلى صفوف “بوكو حرام” و”طالبان” وغيرهما.
في عام 2019، كانت الحكومة الفيدرالية قد أضافت شبكة النازيين الجدد الدولية “Blood & Honor”، وفرعها المسلح “Combat 18” إلى القائمة.
وأصبح العدد الإجمالي الآن على قائمة كندا، 73 كياناً إرهابياً .
وفي أعقاب التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني، تلقت الحكومة الفيدرالية دعواتٍ لإعادة تقييم التهديد الإرهابي المحلي، وفي 25 يناير/كانون الثاني، وبناءاً على اقتراح زعيم الحزب الديمقراطي الجديد “جاجميت سينغ”، وافق أعضاء البرلمان بالإجماع على دعوة الحكومة الفيدرالية لإعلان Proud Boys ككيانٍ إرهابي.
استند القرار إلى ما قامت وكالات المخابرات الكندية الفيدرالية بجمعه من بيانات، وذلك بحسب ما أكد المسؤولون يوم الأربعاء.
مع سير العملية، كان “بلير” قد استشار مجلس الوزراء بعد ذلك بشأن القوائم الجديدة، قبل أن يقوم بإجراء التعديلات على اللوائح لإضافة المجموعات الإرهابية الجديدة.
جميع هذه الكيانات، لها القدرة على تقديم طلب للطعن في إدراجها على قائمة الإرهاب، كما يمكنها أيضاً رفع الأمر إلى المحكمة الفيدرالية.
