رأى وزير العدل سيمون باريت ، أن الخلاف والمشاحنات بينه وبين رئيسة المحكمة العليا في كيبيك حول ثنائية اللغة لدى قضاة محكمة كيبيك لا يتعلق باستقلال القضاء على الإطلاق.
وخلال مؤتمر صحفي في مونتريال يوم الأربعاء ، طُلب من الوزير باريت المسؤول أيضاً عن اللغةا لفرنسية التعليق على الخلاف بينه وبين رئيسة محكمة كيبيك بشأن ثنائية اللغة المطلوبة من القضاة.
و كشفت صحيفة La Presse اليومية أن الوزير رفض اشتراط ازدواجية اللغة لجميع القضاة في المحكمة، بغض النظر عن قاعة المحكمة التي يتم استدعاؤهم إليها.
و جادلت رئيسة المحكمة العليا Lucie Rondeau بأنها تعتبرها مسألة تنظيم عمل يندرج تحت الاستقلال القضائي في مواجهة السياسة.
و اعتبر باريت أن “هذه المسألة لا تتعلق باستقلال القضاء بأي شكل من الأشكال”.
وقال “يحق لأبناء كيبيك أن يُستمع إليهم بلغتهم الخاصة ؛ وليس هناك شك في ذلك. والسؤال هو: لماذا تشترط المحكمة ثنائية اللغة بشكل منهجي في عدة مقاطعات ، عندما تكون غالبية القضايا باللغة الفرنسية وتتألف المحكمة من قضاة لديهم مهارات لغوية؟ “
كما رفض أي إشارة إلى أن منصبه كوزير مسؤول عن ميثاق اللغة الفرنسية ووزير العدل متضاربان هنا.
و أكد أنه سيتخذ نفس الموقف حتى لو لم يكن الوزير المسؤول عن ميثاق اللغة الفرنسية.
من جانبها كانت أكدت رئيسة محكمة كيبيك لوسي روندو: ” أن لكل مواطن الحق بمخاطبة المحكمة ، بغض النظر عن صفته ، سواء كشاهد أو محام ، في اختيار اللغة الإنجليزية أو الفرنسية”.
للمزيد من التفاصيل :
