بنك كندا، يحافظ على سعر الفائدة المستهدف عند 0.25% دون تغيير. ويقول إن الظروف الاقتصادية، لا تزال تتطلب ذلك، حتى إذا ما سارت الأمور على نحو أفضل من المتوقع.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، أنه يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2021 إيجابياً، على عكس توقعاته السابقة في يناير/كانون الثاني، ببدء الانكماش هذا العام.
ويقول كبار صانعي القرار في البنك، أن مرونة الاقتصاد تتعلق بالمستهلكين، وبالشركات، وطريقة تكيفهم مع جولات جديدةٍ من الإغلاق والقيود.
يشير البيان أيضاً، إلى أن سوق الإسكان فاق التوقعات، كمحركٍ لارتفاعٍ متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، للأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ولكن البنك المركزي، يحذر بشكلٍ كبير من عدم التأكد بشأن مسار الوباء، الذي من شأنه أن يربك التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل، بما فيه المدة التي سيستغرقها سوق العمل للتعافي من الخسائر الكبيرة في العام الماضي.
ويشير البيان الصادر عن البنك أيضاً، إلى أن المتغيرات الجديدة لCOVID-19، والتي لديها قابلية أكبر للانتقال، تعتبر أكبر خطرٍ على التعافي الاقتصادي، وحذّر البنك من أن تفشي المرض المحلي، قد “يحدّ من النموّ، ويسبب تقلّب الانتعاش”.
يقول البنك، أن المعدل الرئيسي لسياسته، سيبقى عند 0.25%، إلى أن يتعافى الاقتصاد، ويعاود التضخم إلى منطقة الراحة التي تبلغ 2%، وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل عام 2023.
كبير الاقتصاديين في بنك CIBC، “رويس مينديز”، كتبَ قائلاً أن البيان الصادر عن البنك، قد فشِل في تحديد الوقت الذي قد يتعافى فيه الاقتصاد بما يكفي، وبالتالي سيؤدي لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يرى بعض الخبراء أنه محتمل الحدوث في أواخر العام المقبل”.
معدل السياسة الرئيسي كان عند 0.25%، لمدة عام واحد تقريباً، بعد قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في مارس/آذار الماضي، عند بداية جائحة COVID-19، مما أدى لوصوله للحد الأدنى، وهو أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه.
ومن المقرر أن يصدر بنك كندا توقعاته الاقتصادية المحدّثة أواخر الشهر المقبل، كجزءٍ من التقرير ربع الستويّ للسياسة النقدية.
