طالب ناشطون بإجراء تغييرات منهجية على عملية طرح اللقاح في كندا لجعلها أكثر شمولاً وأماناً للمهاجرين والعاملين غير المسجلين.
وأشار سيد حسن، من تحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير، إلى مخاوف الكثيرين من أن تلقي اللقاح قد يؤدي إلى الترحيل أو الاحتجاز بسبب عدم تحديد الهوية أو وصول السلطات إلى المعلومات الخاصة بقاعدة بيانات اللقاحات.
كما أكّد على أهمية وجود نظام واضح لضمان توفير اللقاح مجاناً في كندا، بدون بطاقة صحية، وبدون المعلومات التي يمكن تتبعها (الاسم والعنوان وما شابه)، بالإضافة إلى عدم مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الفيدرالية في حال تم تتبعها.
وأضاف أن هذه المخاوف تنشأ لدى هذه الفئة من الناس بسبب احتمال وصول بعض مؤسسات الدولة، مثل وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، إلى قواعد بيانات التلقيح بهدف العثور عليهم أو احتجازهم أو ترحيلهم.
وقال: “تستمر المقاطعات بالقول إن اللقاح متاح للجميع لكنها لا تتخذ تدابير ملموسة لتحقيق ذلك على أرض الواقع”.
و تشير التقديرات إلى وجود 1.6 مليون شخص بدون جنسية أو إقامة دائمة داخل كندا، منهم حوالي 500.000 شخص غير موثَّق.
و قال سيد حسن إن العمال المهاجرين (ومن ضمنهم عمال المزارع) أخبروا منظمته أن أرباب العمل هددوهم بالترحيل في حال لم يتلقوا اللقاح.
كما دعا إلى توعية العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون اللقاحات بمواقفهم وسلوكياتهم التي قد تسبب إهانة للآخرين عن غير قصد، حتى يتم توفير اللقاحات للأشخاص ذوي البشرة السمراء والسوداء ومن كافة الأقليات العرقية دون الإساءة إلى كرامتهم.
وفي إشارةٍ منه إلى تعيين برامج تلقيح للأشخاص الذين يعانون من التشرد، أكّد سيد حسن أنه يمكن استخدام نفس الإجراءات والتمديدات للمهاجرين والعاملين غير المسجلين.
