قالت هيئة الإحصاء الكندية إن اقتصاد البلاد استعاد 303000 وظيفة في مارس/آذار بالتزامن مع تخفيف قيود COVID-19 و زيادة معدلات التوظيف ، ويشمل ذلك القطاعات الأكثر تضرراً من قيود الصحة العامة.
وقد شهد قطاع البيع بالتجزئة استعادة 95000 وظيفة إضافية خلال الشهر الماضي، لتعويض الخسائر التي تكبدتها في عمليات الإغلاق في يناير/كانون الثاني.
كما شهد قطاع خدمات الإقامة والغذاء زيادةً بلغت 21000 وظيفة، لكن أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أنها تعتبر هذا القطاع هو الأبعد عن التعافي الكامل، مع نسبة 24.4٪ ، أو أقل ب298000 وظيفة مقارنةً بمستويات ما قبل الوباء.
مع العلم أن الفضل في الزيادات الملحوظة في قطاع الرعاية الصحية والبناء والخدمات التعليمية يعود بشكل جزئي لأونتاريو، التي تصدّرت زيادة معدلات التوظيف بشكل عام، والتي قامت أيضاً بتأخير عطلة المدارس في مارس/آذار في محاولةٍ لإبطاء انتشار COVID-19.
وقد تجاوزت أرقام التوظيف الوطنية التي صدرت صباح يوم الجمعة حاجز ال259.000 في فبراير/شباط. و جعلت هذه الزيادة معدلات التوظيف أقل ب296.000 وظيفة مقارنةً بمستويات ما قبل الوباء في فبراير/شباط 2020 ، أو ما يقارب 1.5٪ من مستويات ما قبل الأزمة.
كما خفّضت معدل البطالة إلى 7.5٪، بعد أن كان 8.2٪ في فبراير/شباط، ما يعني أن هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوى له في حقبة الوباء.
وقال Sri Thanabalasingam، كبير الاقتصاديين في TD:”أدى تخفيف القيود المتعلقة بـ COVID-19 إلى تنشيط أداء السوق الكندي بشكل ملحوظ خلال شهري فبراير/شباط و مارس/آذار”.
وأضاف: “على الرغم من أن هذه الزيادة جعلت مستويات التوظيف أقرب إلى مستويات ما قبل الوباء، إلا أن الشهرين المقبلين قد يمثلان تحدياً لسوق العمل الكندي”.
وقد عبّر الخبراء عن قلقهم بسبب إعادة فرض إجراءات الإغلاق في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء، كما أشاروا إلى احتمال تكبّد القطاعات ذات الأهمية العالية، و التي شهدت مكاسب في مارس/آذار، خسائر فادحة هذا الشهر.
و كتب Royce Mendes، كبير الاقتصاديين في CIBC: “حدثت الكثير من عمليات التوظيف خلال الشهرين الماضيين في القطاعات الأكثر تضرراً من عمليات الإغلاق. لكن يحتمل أن ينعكس هذا التقدم في المستقبل القريب بسبب عودة الأوامر الصحية الصارمة للحد من انتشار الفيروس في أجزاء كثيرة من البلاد”.
تأتي هذه الأرقام بعد أسبوع ٍمن إعلان الليبراليين الفيدراليين عن الميزانية ، و من المتوقع أن يتم استخدام مستويات التوظيف كمقياس لإجراءات التحفيز التي يتم التخطيط لها.
