مونتريال : من المتوقع صدور قرار قانوني مرتقب بشأن قانون الرموز الدينية في كيبيك يوم الثلاثاء.
وقد استمع قاضي المحكمة العليا في كيبيك، Marc-André Blanchard، إلى الحججِ الرافضة والمؤيدة لقانون 21، وهو قانون العلمانية المثير للجدل، الذي تبنته حكومة فرانسوا لوغو في عام 2019.
مشروع القانون 21، يحظر ارتداء الرموز الدينية مثل العمائم، والكيبا، والحجاب، لموظفي الدولة الذين يُعتبرون في مناصب السلطة، بما فيهم ضباط الشرطة والمعلمين.
وتم الطعن في هذا القانون من قبل عدة مجموعات، بما في ذلك المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والجمعية الكندية للحريات المدنية، والمدرّسين الذين يرتدون رموزاً دينية بشكلٍ فرديّ، ومجلس مدرسة مونتريال الإنجليزية، واتحاد المعلمين المستقلّ.
وخلال جلسات الاستماع في ديسمبر/كانون الأول، جادلَ محاموا حكومة كيبيك، بأن هذا الحظر المفروض على الرموز الدينية، هو محدّد، ولا ينتهك حقّ الأشخاص في ممارسة شعائرهم الدينية خارج مكان العمل.
يُذكر أن منظمة العفو الدولية قد انتقدت في وقت سابق من هذا الشهر تبنّي الحكومة لمشروع القانون 21، وقالت ” إن الحظر يثيرُ مخاوفَ بشأن المساواة بين الجنسين، والتمييز، وحرية الدين، وحرية التعبير”.
مواضيع ذات صلة :
