أكدت حكومة كيبيك يوم الجمعة أن معدل الحد الأدنى العام للأجور سيرتفع إلى 13.50 دولاراً للساعة اعتباراً من يوم السبت ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 0.40 سنتاً .
وتساعد هذه الزيادة البالغة 3.1 في المائة في الوصول إلى هدف نسبة 50 في المائة بين معدل الحد الأدنى العام للأجور ومتوسط الأجر بالساعة للفترةما بين 2021-2022.
وكانت حكومة كيبيك قد ألمحت إلى مثل هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الساعة في شهر ديسمبر الماضي.
ويرى وزير العمل ” جان بوليه” أن زيادة معدل الحد الأدنى العام للأجور تضمن تعويضاً عادلاً دون الإضرار بالتوظيف أو تنافسية الأعمال.
و يعتبر أن هذه الزيادة ستساهم في الحدّ من عدم المساواة في الأجور عن طريق زيادة القوة الشرائية للموظفين المعنيين ، أي 287000 شخصاً في كيبيك ، من بينهم 16700 امرأة.
وما إن أعلنت الحكومة عن الزيادة حتى أصدر الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة بياناً أعرب فيه عن مخاوفه من قرار الحكومة.
وقال نائب رئيس CFIB في كيبيك ” فرانسوا فينسنت ” “تستمر الموجة الثالثة من COVID-19 في التأثير على الشركات الصغيرة ، و قد عاد نحو 32 في المائة فقط من هذه الشركات إلى تحقيق إيرادات عادية ” .
وأضاف” من الواضح أنه يجب دعم ذوي الدخل المنخفض ، لا سيما في أوقات الأزمات، لكن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون لها أيضاً تأثير سلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم “.
ورأى ” فينسنت” أنه كان ينبغي على الحكومة أن تستخدم وسائل أخرى لمكافحة الفقر في شكل مكافآت عمل أو إعفاءات ضريبية للعمال “.
مواضيع مرتبطة :
