أصدر مفوضو الخصوصية في كندا تحذيراً بشأن جوازات سفر اللقاح، مُعتبرين يجب اتخاذ تدابير لضمان حماية المعلومات الشخصية للكنديين.
وجاء في بيانٍ لمفوضي الخصوصية الفيدراليين والإقليميين “على الرغم من أن هذا الأمر قد يوفر منفعة عامة كبيرة، إلا أنه يعدّ تعدياً على الحريات المدنية، و يجب ألا يؤخذ إلا بعد دراسة متأنّية”.
وأشارت وزيرة الصحة Patty Hajdu إلى أن حكومتها تتحدث مع حلفاء مجموعة السبع حول تنفيذ جواز سفر لقاح يسمح للكنديين بالسفر الدولي مرة أخرى.
وبدأت كيبيك في إصدار رموز الاستجابة السريعة (QR) القابلة للتنزيل في 13 مايو/أيار بحيث يمكن للأشخاص الاحتفاظ بها على هواتفهم لإثبات تلقيهم للقاح، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سيتم استخدام هذا الدليل الرقمي.
وأوضح وزير الصحة في كيبيك كريستيان دوبي أن رمز QR، الذي يُكمّل وثائق التلقيح الورقية التي تم توزيعها بالفعل، لا يعتبر جواز سفر لقاح بحد ذاته، ولكنه خطوة أولى ضرورية نحو تنفيذ مثل هذا النظام.
مع العلم أن مقاطعة كيبيك تحذو حذو دولٍ مثل الدنمارك التي أصدرت شهادات رقمية لإثبات التلقيح، و يمكن للأشخاص استخدامها للوصول إلى المناسبات أو الشركات.
كما قام الاتحاد الأوروبي بتطوير جواز سفر لقاح خاص به “الشهادة الخضراء الرقمية”، والتي ستسمح لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإثبات تلقيحهم.
وأكدت المملكة المتحدة أنها تعمل على خطة لتكييف تطبيق الهاتف التابع للخدمة الصحية الوطنية ،والذي يستخدم للوصول إلى السجلات الطبية وحجز المواعيد وطلب الوصفات الطبية، ليكون بمثابة أداة رقمية للتحقق من التلقيح والاختبار.
مخاوف بشأن الخصوصية والأمان
بيّن مفوضو الخصوصية أنه في حال تم إصدار جوازات سفر اللقاح في كندا، فيجب اتخاذ خطوات لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من حماية الخصوصية حتى لا يتم الكشف عن المعلومات الصحية الشخصية.
وقالوا: “يجب تطوير وتنفيذ جوازات سفر اللقاح بما يتوافق مع قوانين الخصوصية المعمول بها”.
ونوّهوا إلى أهمية وجود أساس قانوني لطلب دليل على التلقيح. فالكنديون الذين يسافرون دولياً، على سبيل المثال، قد يحتاجون إلى حمل إثبات لأن بلدان الوجهة تتطلب ذلك.
وأشاروا إلى أن الشركات والحكومات التي تخطط لطلب دليل على التلقيح ستحتاج إلى إرساء الأساس لهذا الشرط من خلال إدخال قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية.
أي أنه سيتعين على الحكومات إثبات أن جوازات سفر اللقاح ضرورية، إما للسفر أو للوصول إلى الشركات والخدمات.
وأكدوا على أهمية احتواء هذه الجوازات على المعلومات المطلوبة لإثبات التلقيح فقط، وليس المعلومات الصحية الإضافية التي يمكن اختراقها. وأضافوا أنه يجب إتلافها بمجرد الإعلان عن انتهاء الوباء ، أو إثبات أن اللقاح لم يعد ضرورياً.
كما طالبوا بوجود إشراف مستقل على أي برنامج لجواز سفر لقاح، وإخبار الكنديين بكيفية استخدام معلوماتهم وتخزينها.
