لقد وصلت أسعار المنازل إلى درجاتٍ قياسية، إضافةً لأنّ الإيجارات مستمرةٌ في الارتفاع، الأمر الذي يجعل من الصعب على بعض الناس أن تعثر على مكان لتعيش فيه، وتحتفظ به.
وفقاً لموقع Zillow، يبلغ متوسط سعر المنزل في ميشيغان أكثر من 205000 دولاراً، بزيادة قدرها 13% عن أبريل/نيسان 2020.
كما تشير تقاريرُ Rent Cafe، إلى أن متوسط الإيجار في مدينة ديترويت، قد يصل إلى أكثر من 1100 دولار شهرياً، بزيادة قدرها 4% عن العام الماضي.
هذه مشكلةٌ حقيقيةٌ، يمكن أن تتسبب في المزيد من الضرر مستقبلاً إذا ما استمرّ الوضع على حاله، حيث قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، أن العثور على سكنٍ آمنٍ، وبأسعار معقولة، هو ضرورةٌ أساسيةٌ للعائلات.
و قالت Kristie Hogan: “في كل مرةٍ تبحث فيها حيث تريد أن تذهب، تكتشف أن كل شيء ممتلئ. لذا لا توجد منازل شاغرة”.
كافحت Hogan من أجل إيجاد سكنٍ غير باهظ في ديترويت، استعداداً للانتقال إليه بعد استئجارها لمدة ثماني سنوات لمكانٍ واحد. و قالت أن مالك العقار، قد أجبرها على الخروج منه، وقام باستقدام مستأجرين جدد سيدفعون له إيجاراً أعلى.
وأضافت، أنها لا تحصل على أي مساعدة حكومية، بل إنها تستخدم دخلها الوظيفي لتحافظ على بقائها في منزل يأويها.كما أن الحاجة إلى منزلٍ قريبٍ من طريق الحافلات، من شأنه أن يزيد من تفاقم المشكلة.
بدوره قال Matthew Roling أستاذ التمويل المساعد في جامعة Wayne State: “هناك حاجةٌ حقاً إلى قيام حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية بإنشاء أدوات، تسهّل على المطورين بناء منازل ميسورة التكلفة، وعلى السكان أن يتأهلوا ويعيشوا في منازل ميسورة التكلفة”.
وفقاً للائتلاف الوطني “لإسكان منخفض الدخل”، تعاني ديترويت من عجزٍ يبلغ حوالي 100000 وحدة سكنية للمقيمين ذوي الدخل المنخفض.
الولايات المتحدة بأكملها، لديها نقصٌ في 7 ملايين وحدة سكنية، ذات الأسعار المعقولة.
قال Roling أن مصطلح “الإسكان الميسور”، يشير عادةً إلى الإسكان المدعوم من الحكومة، للمقيمين ذوي الدخل المنخفض.
وأضاف: “في أيامنا هذه، لقد انفجر سوق الإسكان، وسوق العقارات السكنية المعروضة للبيع، انفجاراً كبيراً من حيث القيمة، في العام ونصف العام الماضيين”.
يتشارك Roling و Jim Schaafsma – وهو محامي الإسكان في برنامج ميشيغان لقانون الفقر – الرأي، بأنّ معدلات الفائدة المنخفضة للغاية، وقلة المنازل المعروضة للبيع، يؤديان لارتفاع أسعار المنازل.
حيث قال Schaafsma: “يؤدي ذلك لتفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف إيجارات السكن، ففي بعض الأحيان، هناك المزيد من العائلات، الذين يفقدون اهتمامهم ربما بملكية منازلهم، أو أنهم لا يتمكنون من الدخول إلى هذا سوق الإسكان حالياً، مما يفرض عليهم المزيد من الضغوط على الإيجار”.
كما قال Roling مختتماً حديثه، أن بإمكان الناس أن يتصلوا بالمشرّعين، ومطالبتهم بتمرير تشريع يعالج البنية التحتية للإسكان ميسور التكلفة، بهدف مساعدة الذين يكافحون من أجل إيجاد منزلٍ يأويهم.
المصدر : .wxyz.com
