تمّ نقل الولاية القضائية إلى الشعوب الأصلية في Saskatchewan، وسُمح لهم بإدارة خدمات الأسرة والأطفال بشكل قانوني .
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها استعادة السكان الأصليين إدارة “خدمات الأطفال والأسرة”، وبموجب القانون الفيدرالي.
حضر حفل التوقيع على الاتفاقية رئيس الوزراء “جاستن ترودو”، و Scott Moe رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان، و Cadmus Delorme رئيس منظمة Cowessess First Nation.
يؤكد قانون Miyo Pimatisowin، الذي صادَق عليه سكان Cowessess في مارس/آذار 2020، على امتلاك المجتمع الحقّ في رعاية الأطفال والعائلات المحتاجة.
ويعتبر هذا القانون نقطة انطلاقٍ لجهود المجتمع الحثيثة لإنشاء خطته الخاصة لتولّي الحكم الذاتي، وهو الأول من نوعه في كندا.
قانون Miyo Pimatisowin، الذي يعني “السعي من أجل حياة أفضل” بلغة Cree، بات سهل التحقيق بفضل مشروع قانون C-92، وهو القانون الذي يحترم أطفال وشباب وأسر الشعوب الأصلية، و Inuit و Métis.
و قال الزعيم Delorme: ” الهدف النهائي هو في أنه يوم من الأيام، لن يكون هناك أطفالٌ في الرعاية. تسع وثلاثون سنةً من عمري وأنا آمل حدوث ذلك، و لدينا الآن الكثيرُ من العمل للقيام به”.
تطوّر القانون بشراكةٍ من حكومة كندا، والشركاء من السكان الأصليين، وفي يوم الثلاثاء تم التوقيع على أوّل اتفاقيةِ تنسيقٍ بموجب القانون.
ووفقاً لبيانٍ صحفيّ صادرٍ عن مكتب رئيس الوزراء: “يوفر القانون طريقاً لمجتمعات السكان الأصليين لممارسة الولاية القضائية على خدمات الأطفال والأسرة، ويضع معايير دنيا وطنيةً تضمن المصالح الفُضلى لأطفال السكان الأصليين، والاستمرارية الثقافية، والمساواة الجوهرية”.
بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير/كانون الثاني 2020، يجب أن يتم تقديم طلبٍ للانخراطِ في اتفاقيةِ تنسيقٍ، بهدف أن يصبح “قانون السكان الأصليين بشأن خدمات الأطفال والأسرة” سائداً على أي قوانين اتحادية، أو إقليمية متضاربة.
و قال ترودو “سنضمن أنه بينما نمضي قدماً، فإن الأطفال يحصلون على الدعم الذي يحتاجونه، والحماية التي يحتاجون إليها، مدفوعةً بمجتمعاتهم، وبِلغاتهم الخاصة في ثقافاتهم، لكي لا يتمّ إبعاد الأطفال عن المجتمعات التي هم جزءٌ منها”.
كما أعلن “ترودو” عن تقديم حكومته لمبلغ 38.7 مليون دولاراً على مدى العامين المقبلين إلى Cowessess، من أجل تنفيذ برنامج الطفل والأسرة الجديد.
* قانون MIYO PIMATISOWIN:
بعد سنواتٍ من التخطيط له والمناقشة، يسترجع القانون الذي بات مُثبتاً حديثاً، المسؤولية من المقاطعة، إلى صاحب الحقوق، وهي منظمة Cowessess First Nation.
يركز القانون على الوقاية، وضمان حصول الأسر على الموارد اللازمة لإنهاء السيطرة على منازلهم.
وتتمثل هذه الخطة، في إعادة ضبط الطريقة التي يتم بها التعامل مع رعاية الطفل من الأساس، وتحديد وتقييم كل حالة من وجهات النظر النفسية، والجسدية، والعاطفية، والروحية، بهدف التأكد من تلبية هذه المجالات لأطفالهم.
و قال Delorme، أنه بوجود هذا القانون، سيبقى كل طفل تحت رعاية Cowessess، وسيبقى مرتبطاً بمجتمعه، ولغته، وهويته الثقافية.
