أصبح ارتفاع أسعار المساكن قضية فيدرالية لحملة الانتخابات حيث أصدر اثنان من الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في كندا خطتهما لمعالجة معدل النمو المرتفع لعقد من الزمان في أسعار العقارات و الذي ترك ملكية المنازل بعيداً عن متناول الكثيرين.
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد Jagmeet Singh قال يوم الأربعاء إن حزبه سيبني 500 ألف منزل و سيجعل ملكية المنازل في متناول الكنديين، بما في ذلك أسعار الإيجارات.
كما تعهّد حزب المحافظين بزعامة Erin O’Toole’ ببناء منازل في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار.
و يحدد الحزب خططاً لإنشاء مليون منزل من خلال إعادة تخصيص بعض المباني الفيدرالية، و منع المستثمرين الأجانب الذين يعيشون خارج البلاد من شراء العقارات لمدة عامين على الأقل و إجراء تغييرات على اختبار إجهاد الرهن العقاري.
و تم اقتراح الإجراءات هذا الأسبوع حيث بدأت الأحزاب الفيدرالية في حملتها قبل انتخابات 20 أيلول/سبتمبر.
و يقول حزب المحافظين : ” لدينا أزمة سكن في كندا، إن إيجاد منزل للإيجار ناهيك عن الشراء أصبح بعيداً عن متناول الكنديين في جميع أنحاء بلدنا، السبب الرئيسي هو أن العرض ببساطة لا يواكب الطلب “.
هذا و توقعت جمعية العقارات الكندية في أيار/مايو أن يرتفع متوسط أسعار المنازل في جميع أنحاء البلاد إلى 649.400 دولار بحلول نهاية العام ويصل إلى 704.900 دولار في عام 2023.
كما توقع مجلس العقارات الإقليمي في تورنتو أن يصل متوسط سعر المنزل في تلك المنطقة إلى 1،070،000 دولار بحلول نهاية العام.
و قال مرتضى حيدر أستاذ إدارة العقارات في جامعة Ryerson : ” لقد جعل COVID-19 المدن الصغيرة و المتوسطة الحجم أكثر تكلفة و التي لم تكن أكثر تكلفة في الماضي “.
و تتمحور خطة الإسكان لدى المحافظين حول بناء مليون منزل في السنوات الثلاث المقبلة لزيادة العرض و جعل المنازل ميسورة التكلفة.
لتحقيق هذا الهدف يريد الحزب إطلاق 15% من المباني المملوكة للحكومة الفيدرالية في سوق الإسكان و تحويل المساحات المكتبية إلى مساكن.
و يعتقد حيدر أن مثل هذه الإجراءات هي خطوة إيجابية لأن المعروض من المساكن المؤجرة انخفض بشكل كبير في كندا منذ السبعينيات على حد قوله.
و وفقاً لموقع Rentals.ca فإن متوسط الإيجار في كندا ارتفع للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع إلى 1721 دولار شهرياً بعد ستة أشهر متتالية من التراجع الناجم عن الوباء.
و لمعالجة العرض و القدرة على تحمل التكاليف يريد المحافظون منع المستثمرين الأجانب الذين لا يعيشون في كندا أو ينتقلون إليها من شراء منازل في البلاد لمدة عامين، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي في مساكن الإيجار بأسعار معقولة.
يخطط الحزب أيضاً لإلغاء شرط إجراء اختبار الإجهاد عندما يجدد صاحب المنزل رهناً عقارياً مع مقرض آخر و يزيد الحد الأقصى للأهلية للتأمين على الرهن العقاري.
و قال حيدر : ” سوف يدركون أن تمكين المزيد من الناس من شراء المنازل سيزيد الطلب، و إذا قمت بذلك قبل أن تكون مستعداً للعرض فإنك تساهم بشكل أكبر في زيادة أسعار المساكن “.
و إلى ذلك تعهد الحزب الديموقراطي الجديد بتقديم 500000 وحدة سكنية بأسعار معقولة سيتم في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم تقديم نصفها في غضون خمس سنوات.
كما سيتم التنازل عن الجزء الفيدرالي من ضريبة السلع والخدمات / HST على بناء وحدات تأجير جديدة و بأسعار معقولة، و مضاعفة الائتمان الضريبي لمشتري المنزل إلى 1500 دولار و إعادة تقديم شروط مدتها 30 عاماً إلى الرهون العقارية المؤمنة لدى CMHC على مشتري المنازل لأول مرة.
في حين لم يُفرج الليبراليون عن برنامجهم الانتخابي بعد.
