توقّع استطلاع لـ Reuters تراجع الاتجاه الصعودي للدولار الكندي خلال العام المقبل، وذلك وفقاً للمحللين الذين يقيسون تأثير الانكماش المفاجئ في الاقتصاد وتراجع سوق الإسكان على توقعات سياسة بنك كندا المركزي.
وأظهرت بيانات يوم الأسبوع الماضي أن الاقتصاد قد انكمش بشكل مفاجئ في الربع الثاني، عندما كانت عمليات الإغلاق الوبائية سارية، ومن المحتمل أن يكون نموه أقل بكثير مما كان متوقعاً قبل الصيف.
وتوقع بنك كندا نمواً في الربع الثاني بنسبة 2 %، لذلك قد تتسبب البيانات في رفع تقديراته للطاقة الفائضة للاقتصاد. و هو أمر بالغ الأهمية لأن البنك كان قد تعهد بإبقاء أسعار الفائدة معلّقة حتى يتم امتصاص الركود، وهو ما سيحدث في النصف الثاني من عام 2022 وفقاً لأحدث توقعات البنك المركزي.
ومن المقرر أن يتخذ بنك كندا قراراً بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء المقبل ولكن من غير المتوقع تحديث توقعاته الاقتصادية حتى أكتوبر\ تشرين الأول.
في غضون ذلك، تمت الدعوة لإجراء انتخابات كندية مبكرة في 20 سبتمبر/ أيلول، لكن المحللين لا يرون فرقاً كبيراً بين الأحزاب الرئيسية بشأن السياسة المالية والاقتصادية، ويشككون في أن يكون لها تأثير دائم على العملة.
واكتسبت العملة زيادة قدرها 1.4 % منذ بداية العام، وهو أفضل أداء بين عملات مجموعة الدول العشر، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط.
لكن النفط تراجع عن الذروة التي بلغها في يوليو تموز مع تزايد عدم اليقين في توقعات الطلب وزيادة أوبك للإنتاج.
وقال Stephen Brown، كبير الاقتصاديين الكنديين في Capital Economics، إن مزيجاً من زيادة المعروض من النفط وضعف الاستثمار السكني قد يلقي بثقله على الدولار الكندي العام المقبل.
وكان الاستثمار في الإسكان قد شهد ازدهاراً خلال الوباء، لكن السوق تراجعت عن ذروتها في مارس/ آذار، في حين أظهر استطلاع أجرته Reuters مؤخراً أن محللي سوق العقارات يتوقعون تراجع الأسعار العام المقبل.
