عبّر الأطباء والسياسيون في مونتريال عن غضبهم بعد قرار مفاجئ بنقل 30 طبيب من المدينة إلى الضواحي القريبة، الأمر الذي دافع عنه وزير الصحة في كيبيك كريستيان دوبي بالقول إن أطباء مونتريال لا يعملون بجدّ بما فيه الكفاية.
وقد أثار قرار الوزير، الذي يتعارض مع الخطط التي قدمها المكتب المسؤول عن القيام بهذا النوع من الإجراءات التي تخص الطاقم الطبي، تحدياً قانونياً يمكن أن يقلب نظام المقاطعة بأكمله لتخصيص الأطباء لمختلف المناطق.
واتهمه الليبراليون بالعمل لتحقيق مكاسب سياسية على حساب صحة سكان كيبيك، وتقديم خدمة لMontérégie لأن ناخبيها يميلون إلى دعم حزب CAQ الحاكم.
وفي مونتريال، صرّحت الزعيمة الليبرالية في كيبيك Dominique Anglade:”يملك 69٪ من مواطنينا طبيب أسرة، مقابل 77٪ من الناس في Montérégie. أعتقد أن إعادة التوزيع مرتبط تماماً بحقيقة أنهم ينظرون إلى ناخبيهم”.
وأضاف: “هذا ما يبدو عليه الأمر، وإذا لم يكن مبنياً على ذلك، فعليهم أن يخبرونا ما السبب، لأنه لا يوجد منطق وراء ذلك”.
650 ألف شخص بدون طبيب أسرة
ونوّه الدكتور Mark Roper، وهو طبيب أسرة في مونتريال ومدير قسم الرعاية الأولية في قسم طب الأسرة في المركز الصحي بجامعة McGill، إلى أن ما يقارب 650 ألف شخص في المدينة لا يملكون طبيب أسرة، أي أكثر من أي منطقة أخرى في المقاطعة.
دوبي: عمل أطباء مونتريال ليس كافياً
قامت خطط التوظيف الطبي الإقليمية، المعروفة باسم PREM، بتقديم 102 ممارس عام جديد في مونتريال في عام 2022.
وانخفض هذا العدد إلى 72 بعد تدخل دوبي، في حين ارتفع عدد أطباء الأسرة الموعودين لMontérégie، التي تشمل ضواحي ساوث شور من 67 إلى 90.
كما استفاد عدد قليل من المناطق الأخرى من التعديل في وقت متأخر من اليوم، ولكن بدرجة أقل.
حيث سيكون لدى Laurentians سبعة أطباء إضافيين، وسيكون لدى Lanaudière ثمانية أطباء إضافيين، بينما ستحظى Laval بتسعة أطباء.
ودافع دوبي عن قراره في الجمعية الوطنية، مشيراً إلى أن أطباء مونتريال لا يعملون بجد بما فيه الكفاية وينبغي أن يستقبلوا المزيد من المرضى.
وأشار إلى أن سكان الضواحي غالباً ما يُجبرون على الذهاب إلى المدينة للحصول على رعاية طبية ويجب أن يكون لديهم مقدمي رعاية بالقرب من منازلهم.
وأوضح أن الاتهامات بالتدخل السياسي خاطئة، قائلاً إن القرار لم يكن مسألة “تحيّز” بل “شجاعة سياسية”.
