وزير العمل في كيبيك، Jean Boulet، قال إن المقاطعة تقوم بوضع لمساتها الأخيرة على اتفاقيةٍ مع العاصمة أوتاوا، من شأنها السماح بدخول المزيد من العمال الأجانب خلال الأسابيع المقبلة، ليعملوا في صناعات متعددة، كالبيع بالتجزئة، والخدمات الغذائية، وصناعة الضيافة.
و أضاف الوزير بأنه سيتم منح هذه التأشيرات المؤقتة، بموجب نظام المسار السريع.
وكما هو الحال في العديد من الولايات القضائية الأخرى، فإن مقاطعة كيبيك تكافح جاهدةً في ظل نقص العمالة الذي خلّف وراءه عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة في مجموعةٍ كبيرةٍ من الصناعات.
و في دراسة تتعلق بندرة العمال على مستوى كندا ، كان “بنك تنمية الأعمال الكندي – BDC” قد نشرها الشهر الماضي ، جاء فيها أن المكان الأصعب فيما يتعلق بالتوظيف، كان في كيبيك.
كما قال الوزير Boulet عند استضافته لغرفة التجارة في مونتريال: “سوف نتأكد من أن هناك شواغر في قطاعات المطاعم والإقامة، التي يمكنها الوصول إلى العلاج المبسط”.
و أردف قائلاً: “لقد شارفنا على الانتهاء من تحديد الوظائف. وقد قمنا بذلك بالتعاون مع أصحاب العمل، والنقابات، ومجتمع التعليم. ومن المفترض أن يتم الانتهاء من الأمر، وبدء التشغيل في غضون أسابيع قليلة”.
وقال Boulet أنه من الممكن أن تساعد كيبيك في الحد من نقص العمالة، وذلك عبر اتباعها لأساليب الدول الأوروبية، وقيامها بتجنيد وتوظيف موظفين معاقين، أو كبار في السن. كما أشار إلى إمكانية بذل جهودٍ إضافية، بهدف تشجيع سكان كيبيك فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، أو السكان الأصليين، أو السجناء السابقين، لكي ينخرطوا تحت لواء القوى العاملة
وأضاف: “العمال المتمرسون، يريدون الحصول على جداول زمنية مرنة أيضاً، ومزيدٍ من الإجازات. هناك إمكانات هائلة هنا، وإنني أهتم شخصياً لهذا النوع”.
بيانات هيئة الإحصاء الكندية تشير إلى وجود نسبةٍ تزيد قليلاً عن 36% من سكان مقاطعة كيبيك، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 69 عاماً، الذين كانوا قد شغلًوا وظيفةً ما في عام 2019، وهي نسبة أقل من المتوسط الكندي العام، الذي يبلغ 41%
على سبيل المثال، وصل نشاط العمال “ذوي الخبرة” في مقاطعة أونتاريو إلى 42.9%.
لو استطاعت كيبيك أن تصل إلى معدل نشاط العمال في أونتاريو، لكانت تملك الآن حوالي 69466 عاملاً إضافياً من كبار السن، وذلك بحسب دراسة أجراها أساتذة HEC Montréal، كان قد تم نشرها هذا الأسبوع.
و تقول الدراسة، أنه لو حدث ذلك، لكان من الممكن أن يساعد هؤلاء العمال في ملء ما يزيد عن نصف وظائف كيبيك الشاغرة، التي يبلغ عددها حوالي 130000 وظيفةً، والتي بقيت شاغرة في عام 2019.
واختتم Boulet حديثه قائلاً: “إن نقص اليد العاملة لا يقع على عاتق الحكومة فقط، بل هو تحدٍّ جماعي، ولسنا نملك عصا سحرية”.
و أضاف: “علينا أن نقترح عدداً من الحلول الإضافية، دعونا لا نكون ساذجين، فإن السكان يتقدمون في السن”.
