أكّد وزير الطاقة Jonatan Julien أنه لا ينوي التدخل للحد من الزيادة التالية في أسعار الكهرباء من Hydro-Québec.
يُذكر أن حكومة كيبيك تبنّت مشروع القانون 34 في عام 2019، والذي يحدّد أسعار الكهرباء وفقاً لمعدل التضخم وألغى الحاجة إلى فحص الزيادات المقترحة سنوياً في Régie de l’énergie.
وأشار Julien إلى أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 2.6٪ على الأقل في عام 2022، أي ضعف الزيادة البالغة 1.3٪ هذا العام.
وقال: “ما نقدمه لأهل كيبيك هو القدرة على التنبؤ. لا يوجد شيء يمكن التنبؤ به أكثر من معدل التضخم ، ولن نتدخل سياسياً لتعديل ذلك”.
وسبق ونددت أحزاب المعارضة بالزيادة التي وصفتها بـ ” الكبيرة ” بأسعار الكهرباء.
ولفت Gabriel Nadeau-Dubois، زعيم Québec solidaire، إلى صعوبة التنبؤ بالتضخم على الرغم مما قاله Julien.
بينما لفت Paul St-Pierre Plamondon، زعيم حزب Parti Québécois، إلى أن العائلات المحدودة الدخل ستدفع الثمن، وقال: “سكان كيبيك يزدادون فقراً في ظل نظام فرانسوا لوغو. فالإسكان لا يمكن تحمّله على الإطلاق، وأسعار المواد الغذائية ترتفع بمعدل مذهل، والآن زيادة أسعار Hydro-Québec.”
بدورها قالت الزعيمة الليبرالية في كيبيك Dominique Anglade إن هذا التغيير يعني أن Hydro-Québec “يمكنها زيادة فاتورتها لجميع سكان كيبيك دون الحاجة حتى إلى الخضوع ل Régie de l’énergie”.
ومن المقرر إجراء مراجعة Régie de l’énergie التالية لمعدلات Hydro-Québec في عام 2025.
وفي حال رأى وزير الطاقة أن سكان كيبيك يدفعون أكثر من اللازم، فيمكنه خفض الأسعار في ذلك الوقت.
المصدر: Montreal Gazette
