ترفض “جمعية الكيميائيين في كيبيك – Ordre des chimistes du Québec (OCQ)” البيانات الصادرة عن وزارة التعليم، والمتعلقة بوجود مادة الرصاص في المياه المدرسية، وتطلب الجمعية من الحكومة أن تقوم بواجباتها تجاه المدارس.
وبحسب البيانات التي صدرت في يوم الجمعة من قبل وزارة التعليم، فقد أشارت لوجود أكثر من ثلث نوافير وصنابير المدارس العامة في كيبيك، التي تحتوي على كمياتٍ كبيرة جداً من مادة الرصاص.
في حين أن ما يقارب ثلثي المدارس، هم من يحترمون الإرشادات الجديدة لوزارة الصحة الكندية، التي تسمح بخمسة ميكروجرام من الرصاص، لكل لتر من الماء.
وكان قد جاء في بيان وزارة التعليم أن “جميع مدارس كيبيك آمنة”.
إلا أن جمعية OCQ، كانت لديها شكوك حول الطريقة التي تتبعها الحكومة، بسبب النتائج التي تم الحصول عليها.
في عام 2019، كانت حكومة كيبيك قد طالبت المؤسسات التعليمية العامة والخاصة جميعها، بأن تقوم بتحليل تركيز الرصاص في مياه الشرب، وذلك عبر استخدام أجهزة محمولة تسمى “Kemio Heavy Metals”.
استنكر Michel Alsayegh وهو رئيس OCQ، أن يتم استخدام هذا النوع من الأجهزة، حيث أشار إلى “وجود خطرٍ كبير بسبب السلبيات الخاطئة، وهو ما يثير القلق حول صحة الأطفال والموظفين”.
و قال Alsayegh: “في وقت ما من عام 2019، التقينا بمكتب وزير التربية والتعليم، وكنّا قد عبرنا عن أن لدينا شكوكاً حول مصداقية النتائج التي نحصل عليها عبر استخدام هكذا أدوات”.
وبحسب ما قال، فإن الطريقة الوحيدة المعروفة والمعتمدة لتحليل المعادن في الماء، هي أن يتم إجراء التحليل باستخدام “أداةٍ مخبرية، ومن ثم إرسال العينات إلى مختبرٍ معتمد”.
و أضاف: “في الحالة هذه، نحن نعلم أن لا مجال للشك في النتيجة”.
أما بالنسبة للمدارس التي قامت باستخدام جهاز Kemio Heavy Metals، الذي فرضته الحكومة بدلاً من الفحص المخبري، فيقول Alsayegh بشأن ذلك، أنه يتوجب أن يتم التحقق – في المختبر – من صحة جميع الاختبارات التي استنتجت عدم وجود تلوث بالرصاص في الماء.
وأردف قائلاً: “لا يقوم هذا الجهاز بقياس الرصاص الكلي، ولا يمكن الاعتماد على نتائجه وحدها، لنستنتج منها أن مصدر المياه مناسب، وأن الاستمرار في شرب الماء من هذا المصدر المائي هو أمر ممكن”.
في البيان الصحفي الذي قامت الحكومة بإصداره يوم الجمعة، قال Louis Martel، وهو مدير مركز الخبرة في تحليل البيئة في كيبيك، أن الطريقة التحليلية عبر استخدام جهاز Kemio Heavy Metals الذي فرضته وزارة التعليم، يمكن أن يتم استخدامها من أجل تحديد تركيز الرصاص في عينات مياه الشرب في سياق الفرز”.
ومع ذلك، فبالنسبة ل Alsayegh، فقد قال: “إن اختبار الفرز لا يعتبر اختباراً معتمداً، وعلى ذلك، نطالب بأن تتم فحص الإدخالات السلبية، من أجل إجراء التحليلات في مختبر معتمد”.
لا تعرف جمعية OCQ عل التحديد، عدد المدارس التي استخدمت الجهاز في مقاطعة كيبيك.
و كانت وكالة الصحافة الكندية قد طلبت أن يتم إجراء مقابلة مع وزارة التربية والتعليم، إلا أنها لم تتلق أي رد في الوقت المناسب للنشر.
في فبراير/شباط 2019، كان المعهد الوطني للصحة العامة في كيبيك (INSPQ)، قد أصدر تقريراً يوصي فيه بأن تصدر الحكومة صورةً شاملة للوضع في المدارس، وخدمات الطفولة المبكرة.
وبحسب تقرير INSPQ، فقد أشارت العينات التي تم استنتاجها بين عامي 2013 و 2016، والتي تم أخذها من 436 مدرسة أو مركز رعاية نهارية، إلى أنه تم تجاوز حد 10 ميكروغرام/لتر، في ما يقارب 3% من المَرافق.
في مارس/آذار 2019، قامت وزارة الصحة الكندية بتخفيض المعيار الموصى به، من 10 إلى 5 ميكروغرام/لتر.
وفي الفترة التي عقبت تقرير INSPQ، والتوصية الجديدة من قبل هيئة الصحة الكندية، طالبت حكومة كيبيك المدارس بالقيام باختبار الرصاص في مياه الشرب.
