قالت CAA Quebec إن سكان كيبيك لم يلمسوا الانخفاض الأخير في أسعار الوقود، والذي جاء نتيجة تأثير المتغير “أوميكرون” على استقرار سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن للاستفادة من احتياطيات النفط في بلاده.
وأوضحت مستشارة الاتصالات لدى CAA في كيبيك Andrée-Ann Déry ، أن محطات الوقود لم تمرّر هذه الأسعار المنخفضة إلى المستهلكين.
والجدير بالذكر أن موضوع الخلاف هو هامش بائع التجزئة، الذي يمثّل الفرق بين السعر الذي يتم به شراء الغاز من المحطات ثم بيعه للمستهلكين.
فعلى مدار الـ 52 أسبوعاً الماضية ، كان متوسط الهامش في المقاطعة 5.5 سنت للتر الواحد. لكن وفي نهاية الأسبوع الماضي، كانت الهوامش في حدود 18 أو 20 سنت للتر في بعض المناطق على الرغم من انخفاض الأسعار.
وبيّنت Sonia Marcotte ، رئيسة رابطة موزعي الطاقة في كيبيك (ADEQ)، أن الهامش يختلف عن الربح، وعلّقت: “عليك طرح (ضرائب المبيعات) ، لأن ذلك لا ينطبق على تجار التجزئة”.
لكن حتى مع استبعاد الضرائب، بقيت الفجوة قريبة من 20 سنت في بعض البلديات يوم الجمعة، وذلك وفقاً لـ Régie de l’énergie du Québec.
وأشارت Marcotte إلى أن محطات الوقود تملك نفقات أخرى مثل الرواتب والضرائب البلدية ومعداتها. وأضافت: “نحن نعلم أن هناك ضريبة إضافية على النقل العام في مونتريال على سبيل المثال”.
كما قدّرت أن الشركة تحتاج إلى تحقيق هامش من 5.7 إلى 7.1 لكل لتر لتتمكن من الاستمرار ، اعتماداً على المنطقة.
وعندما طُلب منها شرح هوامش الربح البالغة 20 سنتاً ، أكّدت Marcotte على أهمية عدم التركيز على الأيام الفردية والنظر إلى المجموع بدلاً من ذلك.
وختمت قائلة: “كانت الأسعار مرتفعة طيلة شهر نوفمبر تشرين الثاني، ولم تنخفص إلا في الآونة الأخيرة. أي لا يزال هناك تجار تجزئة يملكون وقوداً اشتروه عند ارتفاع الأسعار، وبالنسبة لهم ، قد يكون من الصعب خفض السعر حالياً”.
المصدر: Montreal Gazette
