ازدادت شعبية العمل من المنزل بشكل كبير نتيجة الوباء، لكن يجادل البعض بأن هذا الأسلوب يجعل فصل العمل عن الحياة الشخصية أكثر صعوبة.
ولهذا السبب قدم Québec solidaire مشروع قانون يقترح أنه يحق لسكان كيبيك “قطع الاتصال” خارج ساعات العمل، على خطى قانون Working for Workers Act, 2021 الذي تم تمريره مؤخراً في أونتاريو.
ويهدف مشروع القانون رقم 799 ، الذي قدمه النائب Alexandre Leduc ، إلى “ضمان احترام وقت راحة الموظفين”، من خلال مطالبة أصحاب العمل بتحديد فترات زمنية يُسمح فيها للموظفين بالابتعاد عن وسائل عن الاتصال المتعلقة بالوظيفة، سواء كانت رسائل البريد الإلكتروني أو مكالمات Zoom أو رسائل Slack.
Le #PL799 (Loi sur le droit à la déconnexion) a été présenté le 10 décembre 2021 par le député d’Hochelaga-Maisonneuve @LeducAlexandre à l'Assemblée nationale.#assnat #travauxparl pic.twitter.com/mvABz1gGVE
— assnatqc (@AssnatQc) December 10, 2021
كما يقترح مشروع القانون أن يقوم أصحاب العمل بإنشاء “بروتوكول لاستخدام أدوات الاتصال خارج ساعات العمل”.
وفي حال تم تمرير مشروع القانون، فستحتاج أماكن العمل التي تضم 100 موظف أو أكثر إلى تطوير “سياسة off-duty disconnection” عن طريق لجنة مكونة من 50٪ من الموظفين أو ممثلي الموظفين.
ويمكن لأماكن العمل التي تملك أقل من 100 موظف تطوير السياسة بأنفسهم، لكنها بحاجة إلى الحصول عليها من قبل La Commission des normes، de l’équité، de la santé et de la sécurité du travail، والتي تُعرف أيضاً باسم CNESST.
ووفقاً لمشروع القانون، ستكون عقوبات مخالفة البنود عبارة عن غرامات تتراوح بين 2000 دولار و 50 ألف دولار عن المخالفات الأولى، اعتماداً على حجم الشركة. وسيتضاعف مبلغ الغرامات للمخالفات الثانية.
وبالمثل، فإن قانون Working for Workers Act 2021 في أونتاريو، الذي يدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2022، يتطلب من الشركات التي تملك 25 موظف أو أكثر أن يكون لديها “سياسة مكتوبة بخصوص قطع الاتصال عن العمل” ، وتحرير العمال من واجب الاستجابة لرسائل العمل و “أداء العمل” العام بمجرد انتهاء ساعات العمل.
وعلى الرغم من أن القانون قد يبدو جذاباً ، أوضح المحامي الخبير في علاقات العمل في تورنتو Dave McKechnie أنه لن “يحسن الحياة اليومية لكثير من عمال أونتاريو” نظراً لصعوبة تطبيقه.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقترح فيها Québec solidaire مشروع قانون بخصوص الحق في قطع الاتصال، حيث تم تقديم الاقتراح الأول في يونيو/حزيران 2020.
وسيتعين على مشروع القانون 799 المرور عبر مراحل متعددة من العملية التشريعية والفوز بالتصويت ليصبح قانوناً رسمياً في كيبيك.