حذّرت وزيرة العمل الفيدرالية Carla Qualtrough من حرمان الكنديين العاطلين عن العمل الذين يرفضون تلقي اللقاح من المساعدات الوبائية مع استمرار مخاوف الصحة العامة.
يُذكر أن المسؤولين قدّموا شروطاً على مجموعة من مساعدات الوباء، وقالوا إنها لن تذهب للعمال الذين خسروا عملهم أو شهدوا تخفيضاً في ساعات العمل لأنهم رفضوا تلقي اللقاح. مع العلم أن هذه القواعد لا تنطبق على أولئك الذين يملكون إعفاءاً طبياً.
ولفتت Qualtrough إلى كون القرار اقتصادي بشكل جزئي وذلك للحرص على عدم إغلاق أماكن العمل بسبب تفشي المرض، وكذلك لتشجيع المزيد من الكنديين المؤهلين للحصول على فرصة.
وأشارت إلى احتمال استمرار هذه القواعد مع بقاء الصحة العامة على رأس أولويات السياسة.
ومن المقرر أن تستمر الجولة الأخيرة من الإعانات الحكومية للعمال المتضررين بشدّة حتى أوائل مايو/أيار، كما تستطيع الحكومة تمديد المساعدة حتى الصيف إذا لزم الأمر.
هذا وقد أحدث الوباء العديد من الاضطرابات منذ بدايته في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020 عندما أدّت الموجة الأولى إلى تباطؤ كبير بالاقتصاد، وفقدت كندا 3 ملايين وظيفة خلال هذين الشهرين، في حين تم تخفيض ساعات عمل نفس العدد من العمال تقريباً.
وبحلول شهر مايو/أيار، وصل معدل البطالة إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 13.7٪ حيث أغلقت الحكومة نظام التأمين على العمل لصالح مساعدات الوباء مثل CERB و CRB.
وتم تجديد المساعدات الفيدرالية من جديد في ديسمبر/كانون الأول، وأصبحت أكثر استهدافاً للقطاعات المتضررة، وتضمّنت مساعدة قدرها 300 دولار في الأسبوع للعمال الذين يخضعون لإجراءات الإغلاق.
المصدر: CTV
ذات صلة :