قال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الإثنين إن تنفيذ قانون الطوارئ كان ضرورياً ، “لكننا لا نرغب في تكرار الموقف الذي دفعنا إلى ذلك”، وهو ولم ينتهِ بعد.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت سلطات الطوارئ الوطنية واسعة النطاق لا تزال مطلوبة ، نظراً لتخفيف الحصار على المعابر الحدودية وكون وسط مدينة أوتاوا هادئ وخال إلى حد كبير من الشاحنات أو قوافل المتظاهرين بعد عطلة نهاية الأسبوع من عمليات الشرطة المكثفة ، أجاب ترودو إنه لا يريد إبقاء القانون سارياً لمدة أطول من اللازم.
وقال: “حالة الطوارئ لم تنتهِ بعد، ولا تزال هناك مخاوف حقيقية بشأن الأيام المقبلة. لكننا سنقيّم ما إذا كان الوقت قد حان لإلغاء القانون أم لا بشكل يومي”.
يُذكر أن هذه الصلاحيات ستظل سارية المفعول حتى منتصف مارس/آذار ما لم يتم إلغاؤها في وقت سابق من قبل الحكومة أو البرلمان.
كما شكر ترودو وكالات إنفاذ القانون من جميع أنحاء البلاد الذين انضموا إلى العمليات في أوتاوا وأشار إلى أن الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة و “مزعجة” ومرهقة للعديد من الكنديين.
وكرر تعليقاته عندما سن قانون الطوارئ لأول مرة في 14 فبراير/شباط ، وقال ترودو إن الوضع يتطلب ذلك نظراً لأن السلطات المحلية والإقليمية لم يكن لديها الأدوات اللازمة لاستعادة النظام.
وأضاف أن السلطات لعبت دوراً في استعادة الأمن العام بشكل كبير.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء البرلمان سيصوتون لتأكيد الصلاحيات في وقت لاحق من اليوم.
وبيّن ترودو أنه يعتبر التصويت مؤشراً على مستوى الثقة التي يتمتع بها مجلس العموم في قيادته المستمرة.
وختم ترودو قائلاً: “أعتقد أن أي شخص يصوّت ضد هذا القانون يعبّر عن عدم ثقته في قدرة الحكومة على الحفاظ على سلامة الكنديين في هذا الوقت البالغ الأهمية”.
