سيتوجب على كافة الطلاب في نظام CEGEP الإنكليزية حضور 3 من دروسهم الاعتيادية باللغة الفرنسية من أجل التخرج، وذلك وفقاً لقواعد قانون اللغة الجديد في كيبيك، مشروع القانون 96.
يُذكر أن حكومة CAQ تحرّكت لترسيخ قانون يهدف لإيقاف الالتحاق بنظام CEGEP الإنكليزية ، مع توسيع قدرة CEGEP الفرنسية.
وكان من المفترض أن يكون التجميد مسألة إدارية حتى الآن، ما يعني أنه سيكون من الأسهل مراجعته. لكن ولإسقاط التجميد في الوقت الحالي ، سيتعين على الحكومة تغيير القانون، وهي خطوة أثارت غضب المعارضة الليبرالية.
وظهرت هذه التطورات ضمن موجة التعديلات التي يجريها العديد من السياسيين على مواد مشروع القانون. حيث واصلت لجنة من المجلس التشريعي مراجعة كل بند على حدى ضمن مشروع قانون إصلاح ميثاق اللغة الفرنسية البالغ من العمر 45 عاماً. مع العلم أن مشروع القانون يحتوي على 201 مادة، وما زالت اللجنة عند المادة 58.
وفي أحد التعديلات المفاجئة التي اقترحها الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية ، Simon Jolin-Barrette، سيضطر جميع الطلاب في المستقبل لحضور دروس باللغة الفرنسية للحصول على دبلوم الدراسات الجامعية/ Diplôme d’études collégiales (DEC).
والجدير بالذكر أن هذا التعديل مستوحى إلى حد كبير من المعارضة الليبرالية. لكن وعلى الرغم من أن الليبراليين اقترحوا أن يتم “تشجيع” الطلاب على حضور الدروس ، توصل الجانبان إلى اتفاق تصبح فيها الدروس إلزامية.
كما وافق الليبراليون على تطبيق هذا التعديل على كافة الطلاب بغض النظر عن أصولهم.
وينص التعديل على أن كيبيك “ستدرج تجميداً (على التسجيل في CEGEP باللغة الإنكليزية) بوضوح في القانون ،” كطريقة لعكس التدهور التاريخي للشبكة الناطقة بالفرنسية بسرعة.
ووفقاً للبيانات الحكومية الخاصة، يعني التجميد أن إجمالي عدد الملتحقين بCEGEP الإنكليزية سينخفض من 31993 في 2021-2022 إلى 30834 بحلول 2039-2040. بينما سيرتفع عدد الملتحقين بCEGEP الفرنسية من 147708 في 2021-2022 إلى 244686 في 2039-2040.
هذا وقد استخدم Jolin-Barrette التجميد والقيود الأخرى في مشروع القانون لتفادي انتقادات Parti Québécois والجماعات القومية التي تريد من الحكومة أن تتخلى عن موقفها المتمثل في عدم تطبيق قواعد الميثاق على نظام CEGEP.
المصدر: Montreal Gazette
