قالت المدققة العامة في كيبيك، Guylaine Leclerc، إن عدم استعداد كيبيك وردّ الفعل المتأخر لوباء COVID-19 أدى إلى خسارة المقاطعة حوالي المليار دولار في مشترياتها من معدات الحماية الشخصية.
وأوضحت Leclerc في تقريرها الذي صدر يوم الأربعاء أن الحكومة انتظرت طويلاً ثم سارعت لشراء سلع مثل الكمامات والقفازات بأسعار مرتفعة.
وأشارت إلى أنه وبحلول نهاية مارس/آذار 2021 ، انخفضت قيمة المعدات التي اشترتها المقاطعة بمقدار 938 مليون دولار.
وخسرت المقاطعة من هذا المبلغ 671 مليون دولار في قيمة مخزونها و 267 مليون دولار أخرى مرتبطة بعقود معدات وطلبات مدفوعة مسبقاً.
وكتب Leclerc في التقرير: “لم تخطط وزارة الصحة لأي تدابير لإنشاء إمدادات كافية من معدات الحماية الشخصية في حالة حدوث جائحة ، مثل عقد اتفاقيات مسبقة مع الموردين أو إنشاء مخزون”.
ولهذا السبب، اضطرت كيبيك لشراء المعدات بشكل عاجل لحماية السكان في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار ارتفاعاً هائلاً.
وأضافت Leclerc أن كيبيك أنفقت 1.4 مليار دولار على الكمامات الجراحية وكمامات N95 وحدها.
ولفتت إلى أنه كان ينبغي على الحكومة أن تتصرف بشكل أسرع لشراء المعدات، ونوّهت إلى أن أولى عمليات الشراء بالجملة تمت في 22 مارس/آذار 2020 ، على الرغم من اكتشاف أول إصابة في المقاطعة في 27 فبراير/شباط من ذلك العام.
وتابعت قائلة: “خطة كيبيك لمكافحة جائحة الأنفلونزا عفا عليها الزمن. لم يتم اتخاذ أي إجراء لتسهيل توريد معدات الحماية الشخصية في حالة حدوث جائحة ، ويفتقر العديد من الموظفين إلى التدريب على كيفية استخدام المعدات”.
كما سلّط تقرير المدققة الضوء على رفع الحكومة لدعاوي قضائية بقيمة 170 مليون دولار فيما يتعلق بطلبات لمعدات معيبة أو لم يتم تسليمها، مما ساهم في خسائر بنحو 15 مليون دولار.
وفي غضون ذلك، رفض رئيس الوزراء فرانسوا لوغو الانتقادات الواردة في التقرير، وأكّد أن حكومته فعلت ما بوسعها.
كما دافع وزير الصحة كريستيان دوبي عن الحكومة قائلاً إننا لم نشهد مثيلاً لهذا الوباء من قبل.
