بالرغم من أنه يتم توثيق التأثير الدراماتيكي لمعدلات الإقراض المرتفعة على سوق الإسكان، إلا أن ما يحدث في سوق الإيجارات لم يحظَ بنفس القدر من الاهتمام.
ومن الواضح أن معدلات الإيجار ترتفع بسرعة في جميع أنحاء كندا بوتيرة غير مسبوقة. حيث أظهرت البيانات الصادرة عن موقع Rentals.ca أن متوسط الإيجار في أكتوبر/تشرين الأول وصل إلى 1،976 دولار على مستوى كندا ولمختلف أنواع العقارات. ويُمثّل ذلك زيادةً بنسبة 11.9٪ ، كما أنه يتجاوز معدل التضخم في كندا البالغ 6.9٪.
يُذكر أن الزيادات تنوعت باختلاف المناطق، حيث شهدت كندا الأطلسية ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 32.2٪ في العام الماضي. بينما شهدت أونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا زيادات بنسبة 17.7٪ و 15.1٪ و 13.2٪ على التوالي.
كما شهدت مناطق أخرى زيادات أقل من المتوسط الوطني ، إلا أن المستأجرين يواجهون قفزة هائلة في تكاليف الإسكان في مختلف أنحاء البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تباطؤ سوق العقارات عادةً ما يُمثّل بشرى سارة للمستأجرين، نظراً لأن المالكين قد يكونون متحمسين للعثور على مستأجرين جيدين. إلا أن هذا لا يحدث حالياً بسبب مشاكل العرض والطلب. فعندما يرتفع الطلب ، غالباً ما يقابله زيادة مقابلة في العرض ، لكن هذا لا يحدث الآن لأن البنائين والمالكين يخشون المخاطرة.
ولهذا السبب، يقوم المطورون بإلغاء المشاريع بسبب تكلفة البناء. كما يتجنب المستثمرون سوق الإسكان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ويملك المستثمرون خياران أساسيان لمواجهة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وانخفاض الأسعار، إما البيع وإخراج الوحدة من السوق، أو زيادة الإيجار. ولا يعتبر أي من الخيارين خبراً جيداً للمستأجرين.
وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة الفيدرالية مؤخراً عن أهداف جديدة للهجرة تتضمن وصول ما يصل إلى نصف مليون عامل جديد إلى كندا كل عام، وهو تطور يمكن أن يكون نعمة للاقتصاد الكندي. إلا أن كل ذلك سيذهب هباءاً ما لم يتم إصلاح المشاكل التي يشهدها سوق الإسكان.
