قال Tiff Macklem حاكم بنك كندا في اجتماع لجنة مجلس العموم أنه على الحكومات التي تتطلع إلى تخفيف آثار التضخم عن الكنديين أن تختار الإجراءات التي تستهدف السكان والتي تكون مؤقتة أيضاً.
وخلال الإجتماع سأل النائب Adam Chambers حاكم البنك عن الخيارين الأفضل لتقديم المساعدات دون تأجيج التضخم: التحويلات المباشرة إلى الكنديين ذوي الدخل المنخفض أو حزم الإغاثة في مجال الطاقة.
حيث أجاب Macklem إن الإجراءات المستهدفة والمؤقتة تغذي التضخم بدرجة أقل من تلك الواسعة النطاق، مؤكداً أن السياسات التي تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم يجب أن تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً وأن تكون مؤقتة.
هذا وقد واجه مسؤولو بنك كندا أسئلة حول قرارات وسياسة البنك المركزي في مواجهة التضخم المرتفع منذ عقود، والذي بلغ معدله السنوي في تشرين الأول/أكتوبر 6.9٪، وذلك بانخفاض عن ذروته البالغة 8.1٪ في حزيران/يونيو.
حيث قام بنك كندا برفع أسعار الفائدة ست مرات متتالية ومن المتوقع أن يعلن عن رفع آخر للأسعار في ديسمبر/كانون الأول، كما يهدف البنك المركزي إلى تهدئة الإنفاق في الاقتصاد من خلال رفع تكلفة الاقتراض للكنديين والشركات.
يذكر أخيراً أن الحكومة استجابت للتضخم المرتفع بإجراءات بعضها استهدف ذوي الدخل المنخفض، وبعضها الآخر كان واسع النطاق، وفي الآونة الأخيرة أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا “دانييل سميث” عن مجموعة من إجراءات تخفيف التضخم، والتي تشمل 600 دولار لكل طفل للأسر التي تكسب أقل من 180 ألف دولار في السنة.
