تتخذ البنوك الكندية مجموعة من الاستراتيجيات استعداداً لتباطؤ اقتصادي متوقع على نطاق واسع في العام المقبل، بدءاً من زيادة السيولة النقدية إلى تقليل عدد الموظفين.
حيث قال Victor Dodig الرئيس التنفيذي لبنك CIBC أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي أبطأ مع استمرار البنوك المركزية في تشديد سياستها النقدية لضبط التضخم، وأكد أنه رداً على ذلك سيستمر البنك في اتخاذ الإجراءات لإعادة وضع أعماله للتكيف مع الحقائق الجديدة.
كما قال بنك RBC هذا الأسبوع أنه يطرح خصماً بنسبة 2 في المائة على خطة إعادة استثمار الأرباح الموزعة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز رأس المال حيث يتوقع البنك إضافة حوالي 2 مليار دولار إلى خزائنه.
كما أوضح الرئيس التنفيذي Dave McKay إن محاولة زيادة رأس المال هي جزء من نهج متحفظ وسط مخاطر أعلى لوقوع أحداث اقتصادية غير محتملة ولكنها خطيرة ناجمة بشكل جزئي عن عدم الاستقرار الجيوسياسي الكبير.
بدوره قال BMO أنه يستخدم معاملات تحويل مخاطر مماثلة لما كان يفعله في السنوات الأخيرة، بما في ذلك القروض المشتركة والتركيبية، وأنه مستمر في إدارة الأموال والموارد بشكل ديناميكي مع هذا الحد من التباطؤ، كما أنه لم يقم حتى الآن بتقليص أي قطاعات أعمال بسبب عدم اليقين.
من جانبه قال المدير المالي في بنك TD أن البنك لديه دليل الاستعداد للانكماش والذي يواصل تحديثه، لكنه يركز أكثر على النمو في الوقت الحالي، مؤكداً أن يجب الاستثمار من أجل النمو لأنه من المهم جداً دفع عجلة النمو والاستثمار ليكون البنك جاهز للعملاء في المرحلة المقبلة.
كما قال Phil Thomas رئيس إدارة المخاطر في Scotiabank أن جهود البنك للتخلص من المخاطر قد وضعته في وضع جيد لإدارة حالات عدم اليقين الاقتصادية، متوقعاً أن يتم تخفيف ضغوط أسعار الفائدة قريباً.
صحبح أن بعض البنوك أكثر تفاؤلاً من غيرها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، إلا أنها عززت ما كانت تضعه جانباً لخسائر القروض المحتملة، بما في ذلك 617 مليون دولار في TD و226 مليون دولار في BMO، كما أضاف RBC حوالي381 مليون دولار إلى المخصصات، بما في ذلك 126 مليون دولار على القروض المنتهية.
