أدى التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للعديد من الكنديين، إلا أن تأثير الارتفاع السريع في الأسعار لم يكن موحداً. فبالرغم من أن معدل التضخم يُظهر مدى سرعة ارتفاع الأسعار ، يمكن لعوامل أخرى مثل أنماط الدخل والاستهلاك أن تصعب أو تسهل مدى قدرة على الناس التأقلم.
وبغض النظر عن الانخفاض الأخير في مستويات التضخم ، شهد العديد من الكتديين ارتفاعاً بنسبة 11٪ في أسعار المواد الغذائية مقارنةً بالعام الماضي.
وفي حين أن الأجور آخذة في الارتفاع إلا أنها لم تواكب معدل التضخم. ففي ديسمبر/كانون الأول، ارتفع متوسط أجر الساعة بنسبة 5.1٪ مقارنةً بالعام الماضي. إلا أن الكنديين شهدوا انخفاضاً في أجورهم الحقيقية (المبلغ المكتسب بعد احتساب التضخم) بنحو 1٪ خلال تلك الفترة الزمنية.
إلا أن البعض حظي بزيادة في الأجر أكثر من غيره ، مما سهّل عليهم التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن من هي الفئة الأكثر تضرراً ؟
على الرغم من تأثّر معظم الكنديين بارتفاع الأسعار في محلات البقالة أو في أي مكان آخر ، إلا أن التضخم يُمثّل تجربة واحدة متجانسة يمر بها الجميع.
فبالاعتماد على ما يشتريه الناس ، قد يكون المبلغ الذي يحتاجون إليه للحفاظ على مستويات استهلاكهم وأسلوب حياتهم أعلى أو أقل من معدل التضخم الرئيسي.
وتجدر الإشارة إلى أن العائلات التي لديها أطفال تأثرت بشكل خاص بالتضخم لأنهم يخصصون حصة كبيرة من ميزانياتهم للغذاء والوقود ، وهما فئتان شهدتا زيادات حادة في الأسعار. علماً أن الأسرة التي لديها أطفال تنفق زيادة قدرها 65 دولار شهرياً في المتوسط مقارنةً بعائلة بدون أطفال.
ولفت الخبراء إلى أن زيادة الأسعار ستجهد الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر لأنها تدخر أقل من الأسر ذات الدخل المرتفع.
ومع وجود احتياطي ادخاري أقل ، يواجه الكنديون ذوو الدخل المنخفض صعوبة أكبر في تغطية تكاليف ارتفاع الفواتير. وفي الوقت نفسه ، يمكن لأصحاب الدخل المرتفع استيعاب تكاليف إضافية عن طريق تقليل مدخراتهم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن Statistics Canada أن متوسط مدخرات الأسر الصافية قد انخفض عبر جميع فئات الدخل. إلا أن هذا الاتجاه أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسر التي تقع في أدنى 40٪ لأنها تنفق أكثر مما تكسب.
والجدير بالذكر أن موجة التضخم الحالية لم تخفّض القوة الشرائية للكنديين بقدر ما يعتقد البعض. حيث أشار الخبراء إلى أن القوة الشرائية انخفضت إلى مستويات عام 2019.
