قالت Airbnb إنها مستعدة لإزالة كافة قوائم أماكن الإقامة غير القانونية الموجودة على موقعها ، لكنها تعتقد أنه يتوجب على الحكومة التحقق من امتثال العروض للقوانين.
وأوضح مستشار السياسة في Airbnb: “ما تطلبه وزيرة السياحة Caroline Proulx منا بحجة مشروع القانون 25 هو في الأساس القيام بعمل موظفي الخدمة المدنية”.
يُذكر أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قدمت وزيرة السياحة في كيبيك مشروع القانون 25 لمكافحة الإيواء السياحي غير القانوني.
وسيُطلب حالياً من المنصات مثل Airbnb ضمان امتثال أماكن الإقامة المنشورة على موقعها للقانون ، أو مواجهة غرامات تصل إلى 100000 دولار لكل عملية إدراج غير قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 100 سبق وجعل تسجيل مكان إقامة الفرد إلزامياً للإيجارات قصيرة الأجل، إلا أنه لم يحقق تحسناً على نطاق واسع.
ووفقاً لوزارة السياحة في كيبيك، 30٪ من قوائم أماكن الإقامة قانونية في كيبيك. ومن جانبها ، قالت Airbnb إنها لا تملك بيانات عن عدد القوائم غير القانونية.
وفي غضون ذلك، قالت Airbnb إن مشروع القانون 25 سيفرض عبئاً إدارياً ثقيلاً للغاية عليهم. وجادلت بأن إجراء الفحوصات اللازمة تقع على عاتق الحكومة. وأكدت تعاونها الكامل لإزالة الأعمال المخالفة. حيث تسمح البوابة المخصصة لهذا النوع من التفتيش للحكومة بإزالة العروض نفسها.
