حذًر كبار المسؤولين في الجامعات من إحدى الإضافات الجديدة إلى مشروع القانون 96 والتي تفرض على الطلاب الدوليين في بعض برامج التعليم المستمر CEGEP الخضوع لامتحان فرنسي عند التخرج. ولفتوا إلى أنها ستؤدي إلى عزوف البعض وتفاقم نقص العمالة في المقاطعة.
يُذكر أن برامج شهادة الدراسات الجامعية (AEC) المعنية هي برامج تدريب تقني قصيرة يخضغ لها الآلاف من الطلاب سنوياً. مع العلم أن معظمهم طلاب دوليون ، وتم تصميم البرامج لقيادتهم مباشرة إلى سوق العمل.
وعبّر Eli Moroz مدير كلية TAV، عن استغرابه من المطلب الجديد، وقال إنه خلق قدراً هائلاً من الإحباط.
والجدير بالذكر أنه ووفقاً لسقف القبول الجديد الذي حددته الحكومة، يُسمح لكلية TAV بقبول أكبر عدد من طلاب AEC من بين CEGEPS الإنكليزية (541).
وتخلق القاعدة الجديدة أيضاً المزيد من الاضطرابات لـ CEGEPS ، التي تتصارع بالفعل مع التزامات جديدة أخرى.
ويتضمن ذلك تنظيم دورات فرنسية جديدة وامتحان فرنسي عند التخرج للطلاب الذين ليس لديهم أهلية للغة الإنكليزية والذين يخضعون في برامج تؤدي إلى دبلوم الدراسات الجامعية التقليدية (DEC).
وتنص مواصفات AEC المنشورة في الجريدة الرسمية للجمعية الوطنية في كيبيك في 3 مايو/أيار على أن الطلاب الذين يكملون التدريب في برامج اللغة الإنكليزية يجب أن يثبتوا أنهم وصلوا إلى المستوى 7 في التعبير الشفوي والفهم، و المستوى 4 في التعبير المكتوب والفهم.
وينطبق ذلك على الطلاب الذين يبدأون البرنامج اعتباراً من 1 يوليو/تموز ، عندما تدخل مسودة اللائحة في قانون اللغة المعدل حديثاً ، والمعروف باسم مشروع القانون 96 ، حيز التنفيذ.
ولإثبات كفاءتهم ، سيتعين على الطلاب إجراء اختبار موحد. وعند اجتيازهم الاختبار ، سيتم منحهم شهادة AEC الخاصة بهم.
ولفت المسؤولون إلى أن ذلك سيُمثّل عبئاً إضافياً على الطالب. وقد يتطلب الأمر عدة مئات من الساعات من دورات اللغة الفرنسية بالإضافة إلى متطلبات AEC في مجال معين.
ونوّهوا إلى وجود حاجة لمزيد من الوضوح حول المكان الذي من المفترض أن يأخذ فيه الطلاب دورات لغة فرنسية إضافية ومن يتحمل مسؤولية تقديم الاختبار.
