وفقاً لاستطلاع جديد أجرته Nanos Research في نهاية يوليو/تموز، وشمل ردود من 1081 شخص فوق سن 18 عاماً، يعتقد أكثر من ثلثي الكنديين أن أهداف الهجرة المرتفعة للحكومة الفيدرالية سيكون لها تأثير سلبي على تكلفة الإسكان.
حيث يرى 68٪ من المشاركين في الاستطلاع أن التدفق المقصود للمقيمين الدائمين خلال العامين المقبلين له تأثير ضار على تكلفة الإسكان في كندا، في حين يعتقد واحد من كل خمسة فقط أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي.
كان من المرجح أن يتخذ سكان البراري موقفاً سلبياً بنسبة (70.1٪)، بينما يرى سكان المقاطعات الأطلسية الموقف بشكل إيجابي بنسبة (22.1٪)، وقد كان الرجال أكثر احتمالاً من النساء للاعتقاد بأن أهداف الهجرة المتزايدة سيكون لها تأثير سلبي على تكلفة السكن.
من الجدير بالذكر أن نظرة الكنديين للمهاجرين تتغير بسرعة، حيث أفادت دراسة استقصائية في مارس/أذار 2023 أن 52٪ من المشاركين قالوا أن زيادة عدد المقيمين سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، بينما اعتقد 2 من كل 5 أنه سيكون هناك آثار سلبية.
تجدر الإشارة في هذا السياق أن حكومة كندا تهدف إلى جذب 465 ألف مقيم دائم جديد في عام 2023، و 485 ألف في عام 2024، و 500 ألف في عام 2025، وذلك في محاولة منها لسد الفجوة في القوى العاملة وجذب المهارات في القطاعات الرئيسية، مثل الرعاية الصحية والتصنيع.
وفقاً لتقرير صادر عن بنك TD إذا استمرت إستراتيجية الهجرة ذات النمو المرتفع في كندا، فقد يقل المعروض من المساكن في البلاد عن مستوى الطلب بحوالي 500 ألف وحدة خلال العامين المقبلين، وحتى إذا تباطأت وتيرة الهجرة سيظل هناك فجوة قدرها 150 ألف وحدة بحلول عام 2025.
في غضون ذلك صرح رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه على الرغم من أن كندا تواجه تحدياً حقيقياً يما يتعلق بالإمداد، فإن الإسكان ليس مسؤولية فيدرالية أساسية، ويجب إلقاء اللوم على المقاطعات والبلديات.
يمكن القول أنه سواء استمر النمو السكاني بوتيرته الحالية أو تباطأ بشكل ملحوظ، فإن المعروض من المساكن سيكافح لمواكبة وتيرته، وعلى هذا النحو من المرجح أن يظل التحسن الهادف في القدرة على تحمل التكاليف بعيد المنال.
