أفاد “Breakfast Club of Canada” أن كندا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تملك برنامج وطني للغذاء المدرسي أو معايير وطنية.
ما يعني أنه وبالرغم من اختلاف احتياجات في المقاطعات، إلا أنه لا يوجد نهج متوافق لتغذية الطلاب عبر مجموعة متنوعة من البرامج الحالية.
وأشار الباحثون إلى أن المزيد من الأطفال يحتاجون إلى الوصول إلى هذه البرامج خصوصاً مع تأثير ارتفاع التضخم على أسعار المواد الغذائية. لكن المنظمات المجتمعية تقول إنها بحاجة إلى تمويل ثابت من الحكومة الفيدرالية حتى تتمكن من إطعام الجميع.
ووفقاً لStatistics Canada، يعاني واحد من كل أربعة أطفال كنديين مما يسمى ب”انعدام الأمن الغذائي” – أي عندما لا يتمكن الشخص من الوصول إلى نظام غذائي جيد أو ما يكفي من الطعام، أو عندما لا يكون متأكداً من قدرته على ذلك.
وفي الوقت نفسه، تشير الإحصائيات إلى أن 33% من مستخدمي بنوك الطعام في كندا هم من الأطفال.
وفي حين أنشأت العديد من البلدان الأخرى برامج غذائية مدرسية وطنية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، زعمت الحكومة الكندية أن الأسر يمكن أن تعتمد بدلاً من ذلك على برنامج “علاوة الأسرة”، الذي انتهى في أوائل التسعينيات واستعيض عنه بإعانة ضريبة الطفل.
وفي غضون ذلك، تستثمر العديد من المقاطعات بالفعل في البنية التحتية القائمة، مثل بريتيش كولومبيا التي أعلنت عن تقديم 214 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لبرامج الغذاء المدرسية.
وفي الوقت نفسه، يقدم برنامج الطعام المدرسي “Bon Appetit” في Prince Edward Island لجميع الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر الغداء بشكل يومي مقابل رسوم رمزية.
يُذكر أن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تغيير الواقع المالي للعديد من الأسر، ما يعني أن المزيد من الأطفال من مختلف الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية سيستفيدون من هذه البرامج.
