أصدر الرئيس جو بايدن قراراً تاريخياً بحظر التنقيب البحري عن النفط والغاز في معظم المياه الساحلية الأمريكية، في خطوة تمثل جزءاً من جهوده لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية.
القرار الذي أُعلن عنه قبل أسبوعين فقط من انتهاء ولايته، يأتي بموجب قانون الأراضي الفيدرالية للجرف القاري الخارجي، ويشمل حظر عمليات التنقيب المستقبلية في مناطق رئيسية على طول السواحل الشرقية والغربية، وشرق خليج المكسيك، وأجزاء من بحر بيرينغ في ألاسكا.
صرح بايدن أن الحفر البحري يمثل خطراً بيئياً لا يمكن إصلاحه للمناطق الساحلية الأمريكية، مشيراً إلى أهمية حماية هذه السواحل للأجيال القادمة في ظل أزمة المناخ التي تهدد المجتمعات بشكل متزايد، وأكد أن القرار لا يؤثر على خليج المكسيك، حيث تتم معظم عمليات التنقيب البحرية، ولكنه سيمنع الحفر في المناطق الساحلية الحيوية مثل كاليفورنيا وفلوريدا.
على الجانب الآخر، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عزمه إلغاء هذا الحظر فور تنصيبه، وأكد خلال مقابلة إذاعية أن قراره سيُنفذ في اليوم الأول من ولايته، مشيراً إلى أهمية النفط والغاز في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، وأضاف أن “النفط والغاز هما من أعظم أصولنا الاقتصادية، ولا يمكننا تحمل تقليص عمليات التنقيب التي تقودنا نحو الهيمنة العالمية في مجال الطاقة”.
وكان لترامب تاريخ متناقض في هذا الملف؛ إذ وقع مذكرة عام 2020 تحظر الحفر قبالة سواحل فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا حتى عام 2032، لكنه تراجع عن هذه السياسة لاحقاً تحت ضغط من شركات الطاقة ومؤيديه السياسيين.
لاقى قرار بايدن إشادة واسعة من جماعات البيئة، الذين وصفوه بأنه خطوة حاسمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل آثار الاحتباس الحراري، حيث قال Joseph Gordon مدير حملة Oceana البيئية، إن القرار يمثل انتصاراً ملحمياً لحماية المحيطات والحياة البرية، مشيراً إلى أن السواحل الأمريكية تمثل مصادر رئيسية للتنوع البيئي والنشاط الاقتصادي.
وأشاد Gordon أيضاً بتقاليد الرؤساء السابقين من كلا الحزبين لحماية المناطق الساحلية من الحفر البحري، مؤكداً أهمية الخطوة في حماية المجتمعات الساحلية التي تعتمد على السياحة وصيد الأسماك كمصادر دخل رئيسية.
بينما يحاول بايدن تعزيز طاقة الرياح البحرية كبديل للطاقة الأحفورية، تبقى خططه خاضعة لمتطلبات قانون المناخ لعام 2022، الذي يفرض تقديم عقود إيجار للنفط والغاز البحري بمساحة لا تقل عن 60 مليون فدان قبل التوسع في مشاريع طاقة الرياح.
إذا قرر ترامب إلغاء حظر التنقيب، فمن المرجح أن يواجه تحديات قانونية كبيرة، لأن القرار يعتمد على قوانين تحمي المياه الفيدرالية، ما يتطلب تصويتاً من الكونغرس لإبطاله، ويشير المحللون إلى أن هذا الصراع بين بايدن وترامب قد يعيد إشعال الجدل حول أولويات الطاقة والبيئة في الولايات المتحدة، ويحدد مستقبل السياسات المناخية في البلاد.
