تشير الدراسات إلى أن الأمريكيين يواجهون فجوة كبيرة بين مدخراتهم التقاعدية الفعلية وما يحتاجون إليه للتقاعد بشكل مريح.
حيث وجد استطلاع أجرته شركة Northwestern Mutual أن المواطن العادي يعتقد أنه يحتاج إلى 1.46 مليون دولار للتقاعد، بزيادة تتجاوز 50% منذ عام 2020، ولكن متوسط مدخرات التقاعد الحالية لا يتجاوز 88,400 دولار، وهو أقل بفارق 1.37 مليون دولار عن الهدف المطلوب.
تُعد خطة 401(k) من بين الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها الأمريكيون لتوفير أموال التقاعد، حيث توفر هذه الخطط مزايا ضريبية، حيث يمكن للمشاركين استثمار الأموال قبل الضرائب مع إمكانية مطابقة صاحب العمل للمساهمات، وعلى الرغم من أن الحد الأقصى للمساهمة يبلغ 23,500 دولار هذا العام، فإن زيادة الاستثمارات في هذه الحسابات تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف التقاعدية.
ينصح الخبراء الماليون بضرورة بدء الادخار مبكراً، مع وضع أهداف واضحة مثل توفير ما يعادل راتب سنة واحدة عند بلوغ الثلاثين، وثلاثة أضعاف الراتب عند الأربعين، وستة أضعاف عند الخمسين، وثمانية أضعاف عند الستين، كما يشددون على أهمية الالتزام بميزانية صارمة تقلل من النفقات غير الضرورية مع تعزيز الاستثمارات في الحسابات التقاعدية.
بالنسبة لمن يستطيعون، يُعد العمل لفترة أطول استراتيجية فعالة، حيث يمنح ذلك المزيد من الوقت لتراكم المدخرات، كما أن تأخير المطالبة بمزايا الضمان الاجتماعي لما بعد سن التقاعد الرسمي يمكن أن يزيد المزايا بشكل كبير.
مع إعلان إدارة الضمان الاجتماعي عن تعديل تكلفة المعيشة (COLA) بنسبة 2.5% لعام 2025، والذي يُعد الأدنى منذ أربع سنوات، ستؤدي هذه الزيادة إلى تحسين طفيف في استحقاقات التقاعد. ورغم ذلك، يشير الخبراء إلى أن التخطيط المالي يجب أن يأخذ في الاعتبار تأثير التضخم المتغير على مدخرات التقاعد.
لتحديد المبلغ المناسب للتقاعد، يجب على الأفراد تقييم رواتبهم الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المستقبلية مثل الضرائب والسكن. ويظل الهدف النهائي هو بناء محفظة مالية تكفل حياة كريمة بعد التقاعد، مع تقليل الاعتماد على برامج الضمان الاجتماعي التي تواجه تحديات مالية متزايدة.
