بناءاً على ما هو معروف حتى الآن عن خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لرفع التعريفات الجمركية على جميع السلع المستوردة، فمن المرجح أن يرى المتسوقون الأمريكيون ارتفاعاً في أسعار مجموعة واسعة من السلع، ويشمل ذلك ما يلي:
– الضروريات اليومية مثل الغذاء والوقود والملابس
– الكماليات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والمجوهرات ومستحضرات التجميل
– المشتريات الكبرى مثل السيارات والمنازل الجديدة
– السلع التي تصنعها الشركات المصنعة الأمريكية باستخدام المواد الخام والمعدات المستوردة
وذلك لأن التعريفات الجمركية تدفعها الشركات المحلية التي تستورد السلع والمواد الأجنبية، وتميل هذه الشركات إلى رفع أسعار المستهلك لتغطية تكاليف الاستيراد الأعلى. فبعد فوز ترامب، أكدت الشركات الأمريكية التي تبيع مجموعة من المنتجات أنه إذا تم سن خطط التعريفات الجمركية الخاصة به، فإنها سترفع أسعارها.
وخلال حملة ترامب، حاول خبراء الاقتصاد تحديد التأثير الذي قد تخلفه مقترحاته على المستهلكين الأمريكيين. وتوقعت دراسات متعددة أن ترتفع تكاليف الأسر الأميركية بآلاف الدولارات سنوياً. وفي حال أشعلت ارتفاعات الأسعار المتوقعة شرارة التضخم مجدداً، يحذر الخبراء من أن التداعيات الاقتصادية قد تتجاوز الأسعار المرتفعة لتؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي بأكمله.
• ما نعرفه عن خطط ترامب للتعريفات الجمركية
تتضمن أجندة ترامب للتعريفات الجمركية زيادات شاملة في الضرائب على الواردات. وخلال الحملة، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات الأجنبية، والتي ستضاف إلى أي تعريفات جمركية قائمة. كما دعا إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أعلى على الواردات الصينية و100% أو أعلى على السيارات المنتجة في المكسيك.
وفي منشور على موقع Truth Social في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حدد ترامب أنه يخطط لتوقيع أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه يفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، فضلا عن زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بنسبة 10%.
• ما الذي قد يصبح أكثر تكلفة
الولايات المتحدة هي أكبر مستورد في العالم، حيث تأتي غالبية السلع الأجنبية من الصين والمكسيك وكندا، وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وتنقسم الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً إلى خمس فئات تختلف في مدى وضوحها للمستهلك العادي: الغذاء؛ السلع الاستهلاكية؛ المركبات، بما في ذلك المحركات والأجزاء؛ الإمدادات والمواد الصناعية؛ والسلع الرأسمالية.
• الغذاء
استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 196.6 مليار دولار تقريباً من الغذاء في أول 11 شهر من عام 2024، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الشهرية الصادرة في 7 يناير/كانون الثاني. ولا يمكن الحصول على بعض المواد الغذائية والمشروبات المستوردة (مثل حبوب البن والكاكاو والسكر وبعض الفواكه) محلياً؛ ولا يتم إنتاج عناصر أخرى على نطاق كافٍ لتلبية الطلب الأمريكي الحالي. وهذا يعني أن المستهلكين قد يتوقعون ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة هذه الأنواع من المواد:
– الفواكه وعصائر الفاكهة
– الأسماك والمحار
– منتجات المخابز
– الخضروات
– منتجات اللحوم
– النبيذ والبيرة والمشروبات الكحولية الأخرى
– الزيوت الغذائية
– القهوة غير المحمصة
– منتجات الألبان والبيض
– الشاي والتوابل الأخرى
– المكسرات
– السكر
– حبوب الكاكاو
• السلع الاستهلاكية
الهواتف المحمولة، والملابس، والأجهزة المنزلية، والألعاب، والمعدات الرياضية، والأجهزة، ومستحضرات التجميل، والأحذية، وأواني الطهي – قائمة السلع الاستهلاكية المستوردة طويلة وبلغ مجموعها أكثر من 731 مليار دولار لمعظم عام 2024، وهو ما يمثل حوالي ربع جميع الواردات المسجلة حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع دراسة أجرتها جمعية تكنولوجيا المستهلك أن الرسوم الجمركية سترفع أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو والهواتف الذكية.
• السيارات
استوردت الولايات المتحدة 437.2 مليار دولار من المركبات وقطع الغيار والمحركات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024. وتتصدر سيارات الركاب القائمة في هذه الفئة، ولكنها تشمل أيضاً الأجزاء والملحقات. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى مشتريات السيارات الجديدة، فإن السلع المستوردة اللازمة لصيانة أو إصلاح المركبات ستصبح أكثر تكلفة أيضاً.
وكما هو الحال مع تجار التجزئة للسلع الاستهلاكية الأخرى، تخطط الشركات التي تبيع السيارات وقطع الغيار لتمرير تكلفة التعريفات الجمركية الأعلى إلى المستهلكين. ولن ينتظروا بالضرورة حتى تدخل زيادات ضريبة الاستيراد حيز التنفيذ.
• الإمدادات والمواد الصناعية
قد لا يلاحظ المستهلكون شخصياً تأثير ارتفاع الأسعار على كل مادة خام. ولكن هناك مادة واحدة نادراً ما يتجاهلها المواطن الأمريكي العادي: النفط الخام.
وذلك لأن تكلفة النفط تلعب دور رئيسي في تحديد سعر الوقود. وفي حين أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، تعتمد الصناعة على النفط المستورد لأن مصافي التكرير الأمريكية القديمة ليست مبنية للتعامل مع جودة الخام المنتج محلياً. لذا، مع إنفاق أكثر من 152 مليار دولار على النفط الخام المستورد خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، ينبغي للمستهلكين أن يتوقعوا أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى رفع أسعار الوقود محلياً.
• السلع الرأسمالية
على غرار الإمدادات الصناعية، تعد السلع الرأسمالية فئة من الواردات التي تظل مخفية نسبيًا عن المستهلكين لأنها تستخدم لإنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية، بدلاً من شرائها من قبل المستهلكين. لكن تكاليفها مدمجة في كل ما تشتريه. لذا حتى لو تم إنتاج السلع محلياً، فمن الممكن (وحتى من المرجح) أن يتم استيراد الآلات المستخدمة في تصنيع هذه السلع.
ووفقاً لبيانات تعداد الولايات المتحدة حتى الآن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، استوردت الولايات المتحدة سلعاً رأسمالية بقيمة 876 مليار دولار تقريبًا في عام 2024. فيما يلي بعض الأمثلة البارزة:
– أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها
– معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية
– أنصاف النواقل
– المعدات الطبية
– الطائرات المدنية، بما في ذلك المحركات والأجزاء
– المعدات الزراعية
المصدر NewsNation
