طلبت الCEGEP في كيبيك من حكومة فرانسوا لوغو منح الشباب الناطقين بالفرنسية في المقاطعة حرية اختيار الالتحاق بكلية إنكليزية أو فرنسية.
وبيّن اتحاد CEGEPs أن التدابير القائمة على الإكراه لن “تعزز الطموح والشعور بالانتماء حول اللغة المشتركة”.
وقدّم الاتحاد موجزه إلى أعضاء الجمعية الوطنية وذلك كجزء من المشاورات حول مشروع القانون 96، الذي يقترح إصلاحاً شاملاً لمشروع القانون 101، أو ميثاق اللغة الفرنسية.
علماً أن التحكم في الوصول إلى CEGEPs الإنكليزية يعدّ إحدى القضايا الرئيسية في أذهان أصحاب المصلحة والخبراء الذين يبدون رأيهم وملاحظاتهم بمشروع القانون 96، برعاية وزير اللغة الفرنسية Simon Jolin-Barrette.
وأشارت فئة من الخبراء في مداخلاتهم إلى أن حضور CEGEP باللغة الإنكليزية يعزّز تكوين هذه اللغة لدى الشباب ويحدّد مستقبلهم الجامعي والمهني.
بينما يقول أولئك الذين يخشون هذا الاتجاه إنهم يريدون من الحكومة الحدّ من جاذبية اللغة الإنكليزية للشباب من خلال توسيع تطبيق قانون 101، المخصّص حالياً للمدارس الابتدائية والثانوية، إلى مستوى الكلية. حيث يُسمح فقط للأطفال المولودين لأبوين درسوا باللغة الإنكليزية بالوصول إلى مدارس اللغة الإنكليزية.
يُذكر أن أحكام مشروع القانون التي ستدرج في ميثاق اللغة الفرنسية تُعارض التزام CEGEPs بإجراء اختبار موحّد لتقييم معرفتهم بالفرنسية.
وكتب الاتحاد في موجزه: ” CEGEP ليست سبباً في تعزيز اللغة الإنكليزية في كيبيك”.
وأوصى اتحاد CEGEP، الذي يضم 48 كلية عامة، بإقامة ورشة عمل حول هذه المسألة مع وزارة التعليم العالي.
