يمكن القول أن الفجوة الكبيرة في متوسط الإيجار بين الوحدات المستأجرة حديثاً والوحدات المشغولة بالفعل تضيف إلى المخاوف الموجودة بشأن ندرة الإسكان في البلاد.
حيث يظهر تقرير جديد صادر عن وكالة الرهن العقاري والإسكان الكندية في 22 يونيو/حزيران أن الإيجارات المدفوعة للوحدات المكونة من غرفتي نوم المستأجرة خلال العام الماضي في تورنتو وفانكوفر تزيد في المتوسط بنحو 500 دولار عن إيجار الوحدات المشغولة منذ أكثر من عام.
كما وجد التقرير أن فجوة الإيجار بارزة بشكل خاص في المدن حيث معدلات الشغور منخفضة بالفعل ويتم تنظيم الزيادة في الإيجار من خلال المبادئ التوجيهية.
تعني قيود الإيجار أنه يتعين على مالكي العقارات في كثير من الأحيان انتظار فترات تغير المستأجرين لتعديل الإيجارات لتتماشى مع أسعار السوق الحالية وتعويض النفقات مثل الإصلاحات والتجديدات.
من الجدير بالذكر أنه في تورنتو وفانكوفر ومونتريال، حيث تقترب الفجوة من 250 دولار، جميعها لديها إرشادات بشأن الإيجار، أما في كالجاري وإدمونتون، حيث لا تخضع الزيادات الإيجارية للمبادئ التوجيهية التنظيمية، يكون متوسط فجوة الإيجار أضيق إلى حد كبير عند 50 دولار.
وفقاً لخبراء السوق فإن متوسط سعر الوحدات المستأجرة حديثاً يعد من المؤشرات الجديدة التي تستخدمها هيئة الإسكان في فهم ندرة المساكن، وهناك مؤشر أخر يتتبع حصة وحدة السوق التي يستطيع الأفراد في الخُمس الأدنى دخلاً (20٪) تحمله.
وفقاً للتقرير فإن الحصة السوقية التي يمكن تحملها للأسر ذات الدخل المنخفض هي أقل من 5٪ في المراكز الرئيسية بصرف النظر عن كيبيك ومونتريال، وهي 1٪ في فانكوفر وتقريباً لا شيء في مدن أونتاريو.
تجب الإشارة أخيراً إلى أنه على المدى القصير من المتوقع أن تستعيد قوى السوق بعض التوازن بين العرض والطلب، لكن إذا استمر عدم اهتمام المستثمرين بقطاع الإيجارات فمن المرجح أن يزداد النقص في المساكن المؤجرة.
